تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟*
تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر.
الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية.
إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي.
تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر.
الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية.
إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي.
تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟*
تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر.
الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية.
إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي.





·209 Vue
·1 Parts
·0 Aperçu