*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

"تغوّل نائب المدير العام على مفاصل شركة البترول الوطنية في ظل غياب وضعف القيادة العليا" تشهد شركة البترول الوطنية حالة من القلق والتساؤل بين الموظفين وأصحاب الكفاءات نتيجة تغول نائب المدير العام على مفاصل الشركة الإدارية والمالية ، حيث تشير مصادر داخلية إلى أن الأخير يمارس سلطات تفوق صلاحياته الرسمية، من خلال تسليم وتثبيت أشخاص غير مؤهلين علميًا أو مهنيًا في مناصب حساسة، وتهميش أصحاب الخبرة والكفاءة. تُظهر هذه الممارسات نهجًا إداريًا يفتقر للعدالة ويقوم على مبدأ الولاء بدلاً من الكفاءة، مما أدى إلى حالة من الإحباط داخل أروقة الشركة، وساهم في تراجع الأداء العام وغياب التطوير الحقيقي. ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الإدارية، ودور مجلس الإدارة في ضبط التجاوزات، خاصة مع بروز حالات تعيين مثيرة للجدل وتضارب مصالح واضحة. هل أصبحت شركة البترول الوطنية رهينة بيد أفراد يسيرونها وفق مصالحهم؟ وهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف المؤسسي وإنصاف الكفاءات الوطنية؟ #وزارة_الماليه #مكافحة_الفساد #رئيس_مجلس_النواب #اداره_الاستثمارات_الحكومية

"تغوّل نائب المدير العام على مفاصل شركة البترول الوطنية في ظل غياب وضعف القيادة العليا" تشهد شركة البترول الوطنية حالة من القلق والتساؤل بين الموظفين وأصحاب الكفاءات نتيجة تغول نائب المدير العام على مفاصل الشركة الإدارية والمالية ، حيث تشير مصادر داخلية إلى أن الأخير يمارس سلطات تفوق صلاحياته الرسمية، من خلال تسليم وتثبيت أشخاص غير مؤهلين علميًا أو مهنيًا في مناصب حساسة، وتهميش أصحاب الخبرة والكفاءة. تُظهر هذه الممارسات نهجًا إداريًا يفتقر للعدالة ويقوم على مبدأ الولاء بدلاً من الكفاءة، مما أدى إلى حالة من الإحباط داخل أروقة الشركة، وساهم في تراجع الأداء العام وغياب التطوير الحقيقي. ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الإدارية، ودور مجلس الإدارة في ضبط التجاوزات، خاصة مع بروز حالات تعيين مثيرة للجدل وتضارب مصالح واضحة. هل أصبحت شركة البترول الوطنية رهينة بيد أفراد يسيرونها وفق مصالحهم؟ وهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف المؤسسي وإنصاف الكفاءات الوطنية؟ #وزارة_الماليه #مكافحة_الفساد #رئيس_مجلس_النواب #اداره_الاستثمارات_الحكومية

"تغوّل نائب المدير العام على مفاصل شركة البترول الوطنية في ظل غياب وضعف القيادة العليا" تشهد شركة البترول الوطنية حالة من القلق والتساؤل بين الموظفين وأصحاب الكفاءات نتيجة تغول نائب المدير العام على مفاصل الشركة الإدارية والمالية ، حيث تشير مصادر داخلية إلى أن الأخير يمارس سلطات تفوق صلاحياته الرسمية، من خلال تسليم وتثبيت أشخاص غير مؤهلين علميًا أو مهنيًا في مناصب حساسة، وتهميش أصحاب الخبرة والكفاءة. تُظهر هذه الممارسات نهجًا إداريًا يفتقر للعدالة ويقوم على مبدأ الولاء بدلاً من الكفاءة، مما أدى إلى حالة من الإحباط داخل أروقة الشركة، وساهم في تراجع الأداء العام وغياب التطوير الحقيقي. ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الإدارية، ودور مجلس الإدارة في ضبط التجاوزات، خاصة مع بروز حالات تعيين مثيرة للجدل وتضارب مصالح واضحة. هل أصبحت شركة البترول الوطنية رهينة بيد أفراد يسيرونها وفق مصالحهم؟ وهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف المؤسسي وإنصاف الكفاءات الوطنية؟ #وزارة_الماليه #مكافحة_الفساد #رئيس_مجلس_النواب #اداره_الاستثمارات_الحكومية

تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟* تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر. الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل. ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية. إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي. #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس النواب

*هل يُعقل؟ فساد إداري في شركة البترول الوطنية في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟ تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت. عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة. وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام. #مجلس_النواب #مكافحة_الفساد #وزاره_الماليه #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة

الفساد المالي والإداري في شركة البترول الوطنية وأثره على تفاقم القروض البنكية !!! تُعد شركة البترول الوطنية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن ما شهدته من فساد مالي وإداري خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تدهور واضح في أدائها المالي، وأجبرها على اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية عجزها المتزايد نتيجة عجز وسواء التخطيط في طرح المشاريع دون دراسة جدوى . تشير التقارير إلى أن مظاهر الفساد شملت التلاعب في العقود والمشتريات، وتضخيم التكاليف، إضافة إلى *تعيين وتجديد عقود لمدراء دوائر غير مؤهلين*، تم اختيارهم دون مراعاة الكفاءة أو الخبرة، ما ساهم في إضعاف الإدارة وغياب التخطيط السليم. كما كشفت مراجعات مالية داخلية عن وجود اختلالات كبيرة في أنظمة الرقابة والمحاسبة، مما مكّن بعض المسؤولين من استغلال مناصبهم دون وجود آليات محاسبة فعالة. *إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة وهيمنة نائب المدير العام على القرارات الإدارية والمالية في الشركة دون مبرر مهني واضح، كانت تهدف لتحقيق منافع شخصية، وليس خدمة للمصلحة العامة أو تطوير العمل المؤسسي . هذه التصرفات ساهمت في ترسيخ بيئة غير شفافة ومرهقة للكوادر المهنية داخل الشركة. نتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية نفقاتها التشغيلية بدلاً من الاستثمار أو التطوير، مما فاقم من أعباء الدين وأثّر سلباً على الوضع المالي العام. في ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين، وإعادة هيكلة شاملة للإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة وطنية تعاني من تراكمات الفساد وسوء الإدارة. #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب #وزاره_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة