*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

*فساد مالي في شركة البترول الوطنية، صمت الإدارة يثير التساؤلات* تشهد شركة البترول الوطنية سلسلة من التجاوزات المالية الخطيرة المنسوبة للمدير المالي، وسط صمت إداري غير مبرر، ما يثير شكوكًا حول وجود تواطؤ أو غياب للرقابة والمساءلة. *من أبرز الممارسات التي تُنسب إلى هذا المدير:* - *صرف سلف نثرية بدون مبرر قانوني أو إداري، والتصرف بها بشكل شخصي*. - *جمع المبالغ المحصّلة من نسخ العطاءات وصرفها دون سند قانوني كسلف مالية*. - *استخدام أموال "دمغة الطوابع" التابعة لوزارة المالية بشكل مخالف*. - *تلاعب مباشر في ملف التأمين الصحي، أثّر على تغطية الموظفين وحقوقهم العلاجية*. - *إصدار كتب استمرارية راتب بصيغة خاصة لصالح المدير المالي، بهدف تسهيل الحصول على قروض بنكية*. ورغم وضوح هذه المخالفات، لم تتخذ إدارة الشركة أي إجراءات رادعة، ما يعزز الشعور العام بوجود تهاون أو تستر متعمد. هذا الصمت لا يُهدد فقط المال العام، بل يقوّض ثقة الموظفين ويضعف صورة الشركة أمام الرأي العام.

تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟* تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر. الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل. ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية. إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي. #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس النواب