تساؤلات حول صندوق ادخار الموظفين في ديوان المحاسبة: فائض معلن أم سوء فهم مالي؟

في ظل إعلان ديوان المحاسبة عن وجود "فائض مالي" في موازنته، برزت في بعض الأوساط الوظيفية والإعلامية تساؤلات حول العلاقة بين هذا الفائض، وملف *صندوق ادخار الموظفين*، الذي لم تُنشر تفاصيله بشكل رسمي حتى الآن.

ويُطرح هنا، وبحُسن نية، تساؤل: هل يتعلّق الفائض بإجراءات إدارية دقيقة مدروسة، أم أن هناك حاجة لتوضيح أكبر بشأن إدارة أموال الموظفين؟
ومع العلم بأن إدارة الصناديق المالية تخضع لضوابط صارمة، فإن أي تفسير رسمي من الجهات المعنية سيسهم في إزالة اللبس وطمأنة الموظفين.

ولا يُفهم من هذا الطرح توجيه أي اتهام أو تشكيك بجهة رسمية أو أفراد، وإنما هو *عرض لما يتم تداوله من استفسارات مشروعة في الشأن العام*، انطلاقًا من حق الجميع في الوصول إلى المعلومات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة الإدارية.

موقف إداري يثير تساؤلات في سياق حوار استراتيجي

في أحد الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت مؤخرًا بين جهات رسمية وشركات مملوكة للحكومة، لوحظ تصرّف إداري غير معتاد، تمثل بقيام أحد الحضور من ممثلي الشركات باستعراض "كشف دوام موظفين" أمام مسؤول حكومي رفيع المستوى، وذلك خلال جلسة كان من المفترض أن تناقش ملفات استراتيجية تتعلق بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف الحكومية.

هذا المشهد، الذي التُقط في سياق رسمي، أثار استغراب البعض، لما فيه من انتقال من النقاش المؤسسي إلى تفاصيل إدارية تُعالج في المستويات التشغيلية، لا على طاولة حوار حكومي رفيع.

*علامات استفهام حول تستر إدارة شركة البترول الوطنية على سرقات الديزل المتكررة ودور الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق*

تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.

ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام.

وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟

على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.

*حفظ الله القائد الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين: مسيرة عز وفخر*

في كل مفصل من مفاصل تاريخ الوطن، يسطع اسم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قائداً حكيماً، وزعيماً يحمل همّ شعبه ووطنه في قلبه، ويمضي بثبات في مسيرة البناء والتحديث، متسلحًا بالإرث الهاشمي، ومؤمنًا بقدرات أبناء الأردن على تجاوز التحديات وصناعة المستقبل.

منذ توليه العرش، رسم جلالته خريطة أردنية واضحة نحو التنمية المستدامة، والإصلاح الشامل، وتعزيز سيادة القانون، ورفع راية الأردن عاليًا في المحافل الدولية، مدافعًا عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

إلى جانبه، يسير سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأمين، بثقة الشباب وحكمة القائد، حاملاً الراية ومتابعًا لمسيرة والده في خدمة الوطن، منفتحًا على أبناء جيله، داعمًا للإبداع والابتكار، ومؤمنًا بأن الشباب هم ركيزة المستقبل.

*كلنا ثقة بالقائد وجيشه وأجهزته الأمنية، وكلنا فخر بقيادة هاشمية كرّست نفسها من أجل رفعة الأردن.*

*حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، وحفظ سمو ولي عهده، وأدام الله على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.*

خرج ثلاثة وزراء من حكومة جعفر حسان في تعديل حكومي لا يبدو عشوائيًا، بل يرسم صورةً أكثر تعقيدًا قد ترتبط بتجاوزات خطيرة تتعلق بتعيين أحد الأمناء العامين. الوزير المختص "وزير البيئة" ، الذي كان عضوًا في لجنة تعيين الأمين العام، يُشتبه بأنه قام بتسريب أسئلة المقابلة الشخصية لأحد المرشحين، والذي تم تعيينه لاحقًا. هذه الفضيحة المحتملة تزيد من الشكوك حول نزاهة العملية، خاصةً وأن الوزير له علاقات شخصية وثيقة بشقيق المعيّن، الذي يعمل كمدير عام في هيئة حكومية.

‏تتكاثر الأنباء حول لقاءات وسهرات متكررة بين الطرفين، مما يعزز فرضية استغلال السلطة والتلاعب بالنتائج لصالح مصالح شخصية. مع وجود هذه المعطيات، يبدو أن رئاسة الوزراء كانت على دراية بالمخاطر المحتملة، فسارعت إلى إجراء التعديل الحكومي كخطوة احترازية لاحتواء الأزمة.

‏يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة لكل المتورطين، لضمان استعادة الثقة في مؤسسات الدولة ورفض أي شكل من أشكال الفساد.
‏⁧‫#الأردن

منذ سنوات ونحن نشهد تدهورًا مقلقًا في المؤسسات الصحية الحكومية، ولعنة الله على ذلك الوزير السابق فراس الهواري الذي دمر كل شيء جميل كان موجودًا. لم أعهد في حياتي بمثل هذا الوضع المزري، حيث أصبحت المستشفيات خالية من الأسرّة والأدوية، وكأننا نعيش في غابة لا يعرف فيها البشر شيئًا عن الرعاية الصحية.

‏فراس الهواري لم يكن وزيرًا للصحة بل كان بمثابة وباء أصاب المنظومة الصحية، فقد أثبت فشله الذريع في إدارة الأمور، مما أدى إلى تفشي الأزمات والمشاكل التي تعاني منها البلاد. كيف يُعقل أن يكون المريض بلا سرير ولا دواء؟ كيف يمكن أن نثق في حكومة تدير مؤسسات بهذا الشكل؟

‏إننا نترقب الآن وصول الدكتور البدور، الذي نأمل أن يكون قادرًا على إصلاح ما أفسده هذا الوزير الأرعن. نريد تغييرًا جذريًا، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الصحية، وإيجاد الحلول الفورية لإنقاذ المرضى وتلبية احتياجاتهم. يجب أن يتحمل الجميع عواقب هذا الانهيار، وأن نتكاتف من أجل استعادة كرامة الصحة العامة في بلادنا.
‏⁧‫#الأردن

في سابقة مثيرة للجدل، اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) في الأردن من تعرّضهم لعقوبات قاسية وصلت إلى *الحرمان من التقديم للامتحانات*، دون وجود مبررات قانونية واضحة، أو إثباتات حقيقية على المخالفات المنسوبة إليهم.

*الحرمان... دون دليل؟*
الطلاب وأولياء الأمور أفادوا بأن قرارات الحرمان صدرت بحق أبنائهم بدعوى "مخالفات امتحانية"، مثل حمل الهاتف أو الاشتباه في الغش، رغم أن بعض الحالات لم يُضبط فيها أي دليل ملموس. بل إن البعض تم إخراجه من القاعة دون تنبيه أو تحقيق فوري، ومن ثم أُبلغ بالحرمان لاحقًا، دون أن تُمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.

*غياب العدالة الإجرائية*
- لا تُعطى للطالب نسخة من المخالفة.
- لا يُسمح للطالب بحضور لجنة تحقيق فعلية.
- لا يُتاح الاستئناف ضمن فترة زمنية منطقية.
- القرارات تأتي مفاجئة وبلا شفافية.

*النتيجة: ضياع مستقبل*
طالب حُرم من دورة كاملة بسبب شك لم يُثبت، يعني سنة كاملة من عمره ذهبت هباءً. في ظل نظام قبول جامعي يعتمد على "الفرصة الواحدة"، فإن مثل هذه العقوبات المجحفة لا تضرب فقط الطالب، بل تخلق إحباطًا عامًا في بيئة التعليم.

*المطلوب:*
- مراجعة آلية العقوبات في امتحان التوجيهي.
- منح الطلاب حق الدفاع عن النفس.
- تفعيل لجان تظلم شفافة ومستقلة.
- عدم إصدار أي قرار حرمان قبل التحقق الكامل.

*العدالة في التعليم لا تعني فقط تصحيح أوراق الامتحانات، بل أيضًا تصحيح الإجراءات التي تحكم مصير الطلبة.*

*طلاب التوجيهي ونظام التعديل الجديد… معاناة تتجدد بوجه مختلف*

في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تطبيق النظام المعدّل للتوجيهي، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن الطلبة عبر توزيع المواد والامتحانات على مرحلتين، تفاقمت معاناة طلبة الثانوية العامة بدلًا من أن تنخفض، بحسب شكاوى الطلبة وأولياء الأمور.

*تجربة مرهقة بحلّة جديدة*
ما بين غياب الوضوح، وضعف التنسيق، وتناقض التصريحات، يجد الطلبة أنفسهم في دوامة من القلق، حيث أصبح من الصعب عليهم التأقلم مع نظام لم تُهيأ له البيئة الدراسية بشكل كافٍ. الامتحانات لا تزال مرهقة، والمحتوى الدراسي مكثّف، والضغط النفسي مضاعف بسبب الامتداد الزمني لمرحلة التقييم.

*أبرز أوجه المعاناة:*
- *تشويش ذهني:* الطلبة غير مدركين تمامًا ما الذي يُطلب منهم، وما هي آلية التقييم النهائية، وسط تضارب التوضيحات.
- *غياب المواد التوضيحية:* لا توجد نماذج تقييم واضحة، ولا دليل عملي للطلبة والمعلمين.
- *ضعف جاهزية المدارس:* الكثير من المدارس الحكومية لا تمتلك الكوادر أو الأدوات اللازمة لتطبيق نظام متطور كهذا.
- *الضبابية في آلية القبول الجامعي:* ما زال مصير المعدلات والقبول في الجامعات مبهمًا، مما يزيد حالة التوتر لدى الطلبة.

*رسالة إلى وزارة التربية:*
إذا كان الهدف من التعديل هو تخفيف العبء، فإن الواقع أثبت العكس. لا يمكن فرض نظام جديد دون توفير الأدوات والتمهيد المجتمعي، ودون تدريب المعلمين وتأهيل المدارس.

طلاب التوجيهي اليوم يعيشون مرحلة مزدوجة من المعاناة؛ عبء المواد كما كان سابقًا، مضافًا إليه القلق من مستقبل غامض بنظام لم يُشرح بشكل وافٍ. الإصلاح الحقيقي يبدأ من إشراك الطالب والمعلم في صناعة القرار، وليس بفرض سياسات ارتجالية تضع مصير جيل كامل في مهب التجربة.

إلى وزير المياه والري رائد أبو السعود،

‏إن الشعب الأردني العظيم يعاني منذ شهور من قلة المياه ومياه الشرب، وقد دفع ويُدفع فواتيركم من دم قلبه. أود أن أحذرك تحذيرًا شديد اللهجة: الضغط على الحكومة لتجديد اتفاقية المياه مع الكيان الصهيوني لن يمر مرور الكرام. إن هذا الأمر يمسّ كرامة الشعب الأردني ويهدد أمنه المائي في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.

‏لقد تحمل المواطن الأردني الكثير، ولم يعد بمقدوره الصمت أمام هذه الممارسات. يجب أن تدرك أن هناك حدودًا لما يمكن تحمله، وأي قرار غير محسوب قد يواجه ردود فعل قوية وغير متوقعة. نحن نعلنها صراحة: أعذر من أنذر، فتفكر جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة قد تُغضب الشعب.

‏المصالح الوطنية العليا يجب أن تكون دائمًا في المقدمة، وليس لمصلحة أي طرف آخر.
‏⁧‫#الأردن

* "وقف الحوافز يثير استياء موظفي الصحة.. تساؤلات حول دور الوزير"*

يشكو عدد من موظفي وزارة الصحة من توقف صرف الحوافز الشهرية دون تقديم مبررات واضحة من قبل الإدارة، ما أثار حالة من الغضب والإحباط بين الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية.

ويؤكد الموظفون أن الحوافز كانت تمثل جزءاً أساسياً من دخلهم الشهري، وتعليقها المفاجئ ألحق ضرراً كبيراً بأوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وتتوجه الأنظار نحو وزير الصحة، الذي لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح أسباب الوقف أو يحدد موعد استئناف الصرف، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الشفافية والعدالة في إدارة الملف المالي داخل الوزارة.

ويطالب الموظفون بفتح تحقيق رسمي في الأمر، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في اتخاذ قرارات

#مجلس_النواب
#رئاسة_الوزراء
#مكافحة_الفساد
#ديوان_المحاسبة