تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟* تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر. الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل. ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية. إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي. #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس النواب

*هل يُعقل؟ فساد إداري في شركة البترول الوطنية في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟ تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت. عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة. وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام. #مجلس_النواب #مكافحة_الفساد #وزاره_الماليه #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة

الفساد المالي والإداري في شركة البترول الوطنية وأثره على تفاقم القروض البنكية !!! تُعد شركة البترول الوطنية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن ما شهدته من فساد مالي وإداري خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تدهور واضح في أدائها المالي، وأجبرها على اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية عجزها المتزايد نتيجة عجز وسواء التخطيط في طرح المشاريع دون دراسة جدوى . تشير التقارير إلى أن مظاهر الفساد شملت التلاعب في العقود والمشتريات، وتضخيم التكاليف، إضافة إلى *تعيين وتجديد عقود لمدراء دوائر غير مؤهلين*، تم اختيارهم دون مراعاة الكفاءة أو الخبرة، ما ساهم في إضعاف الإدارة وغياب التخطيط السليم. كما كشفت مراجعات مالية داخلية عن وجود اختلالات كبيرة في أنظمة الرقابة والمحاسبة، مما مكّن بعض المسؤولين من استغلال مناصبهم دون وجود آليات محاسبة فعالة. *إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة وهيمنة نائب المدير العام على القرارات الإدارية والمالية في الشركة دون مبرر مهني واضح، كانت تهدف لتحقيق منافع شخصية، وليس خدمة للمصلحة العامة أو تطوير العمل المؤسسي . هذه التصرفات ساهمت في ترسيخ بيئة غير شفافة ومرهقة للكوادر المهنية داخل الشركة. نتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية نفقاتها التشغيلية بدلاً من الاستثمار أو التطوير، مما فاقم من أعباء الدين وأثّر سلباً على الوضع المالي العام. في ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين، وإعادة هيكلة شاملة للإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة وطنية تعاني من تراكمات الفساد وسوء الإدارة. #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب #وزاره_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة

اضطرابات إدارية في جهة رقابية حكومية تثير استياء الموظفين تشهد إحدى الجهات الرقابية الحكومية حالة من *الاضطرابات الإدارية المتصاعدة*، وسط استياء واسع بين الموظفين، نتيجة لما وصفوه بسوء الإدارة وتجاهل الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين. وأكد موظفون في الجهة، أن القرارات الإدارية الأخيرة اتسمت بالعشوائية وغياب الشفافية، مما أدى إلى تراجع مستوى الأداء وتفاقم الشعور بعدم العدالة داخل المؤسسة. وأشاروا إلى أن *صندوق الادخار قد فُرّط فيه*، دون وجود أي مخصصات مالية لإرجاع حقوق الموظفين، ما فاقم الأزمة وزاد من حالة الاحتقان الداخلي. ودعا الموظفون رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإعادة ضبط الأمور، وتحقيق العدالة الإدارية والمالية، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرار دورها الرقابي الحيوي. #مكافحة_الفساد #ديوان _التشريع #رئاسة_الوزراء_الاردن #معاً_ننمو_معاً_نتقدم

*جهة رقابية تطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفيها: "فرط صندوق الادخار ولا يوجد مخصص لإرجاع الحقوق"* طالبت جهة رقابية رسمية، عبر بيان موجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بضرورة إنصاف موظفيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في ظل ما وصفوه بإهمال طويل الأمد وعدم وجود مخصصات مالية تعيد لهم حقوقهم الوظيفية. وأشار الموظفون إلى أن *صندوق الادخار قد فُرِّط به على مر السنوات*، دون أي إجراءات جادة لحمايته أو تعويض المتضررين، مما تسبب في ضياع مستحقات عدد كبير من العاملين. وأضافوا: "رغم كوننا جهة رقابية معنية بحماية المال العام، إلا أننا نعاني من غياب العدالة، ولا يوجد حتى الآن أي مخصص مالي حقيقي لإرجاع حقوق الموظفين". وأكدوا أن هذا الوضع غير المقبول يؤثر سلبًا على استقلاليتهم وأدائهم، مطالبين الحكومة بإجراءات فورية وعادلة تحفظ كرامة العاملين ومكانة المؤسسة. #وضع_رقابة_مالية_على_جهة_رقابية_أمر غير_منطقي

*جهة رقابية تطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفيها: "فرط صندوق الادخار ولا يوجد مخصص لإرجاع الحقوق"* طالبت جهة رقابية رسمية، عبر بيان موجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بضرورة إنصاف موظفيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في ظل ما وصفوه بإهمال طويل الأمد وعدم وجود مخصصات مالية تعيد لهم حقوقهم الوظيفية. وأشار الموظفون إلى أن *صندوق الادخار قد فُرِّط به على مر السنوات*، دون أي إجراءات جادة لحمايته أو تعويض المتضررين، مما تسبب في ضياع مستحقات عدد كبير من العاملين. وأضافوا: "رغم كوننا جهة رقابية معنية بحماية المال العام، إلا أننا نعاني من غياب العدالة، ولا يوجد حتى الآن أي مخصص مالي حقيقي لإرجاع حقوق الموظفين". وأكدوا أن هذا الوضع غير المقبول يؤثر سلبًا على استقلاليتهم وأدائهم، مطالبين الحكومة بإجراءات فورية وعادلة تحفظ كرامة العاملين ومكانة المؤسسة. #وضع_رقابة_مالية_على_جهة_رقابية_أمر #غير_منطقي

*جهة رقابية تطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفيها وإعادة الحقوق لأصحابها* طالبت جهة رقابية رسمية، في بيان موجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بإنصاف موظفيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم العادلة يؤثر سلبًا على أدائهم ودورهم الوطني في حماية المال العام. وأوضح الموظفون أن الجهة الرقابية التي يمثلونها تعاني من فجوة واضحة في الإنصاف الوظيفي والمالي، رغم حساسية المهام التي تؤديها ودورها المحوري في الرقابة على مؤسسات الدولة. وأكدوا أن العدالة الوظيفية ليست امتيازًا، بل ضرورة لضمان أداء مهني مستقل وفعّال، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لتحقيق مبدأ المساواة وتمكين المؤسسة من أداء رسالتها بكل كفاءة. #وضع رقابة مالية على جهة رقابية أمر غير منطقي ---

ما هذا الهراء الذي يحدث في عالم Mario Kart؟! هل يعقل أن يكون هناك شيء اسمه "Charge Jumps" يُفترض به أن يعزز تجربتك في اللعبة، بينما في الواقع، يتسبب فقط في إبطائك؟! الأمر يصبح أسوأ عندما تدرك أن هذه التقنية التي تتوقع منها أن توفر لك ميزة تنافسية، تتحول إلى فخ يُبطيء من تقدمك بشكل غير مفهوم. من المثير للسخرية أن الناس يقبلون على استخدام Charge Jumps وكأنها المفتاح السحري للفوز، في حين أن الحقيقة المرة هي أنها تُعطل توازن اللعبة تمامًا. كيف يمكن لمطورين مثل Nintendo أن يسمحوا بوجود هذه التقنية المعيبة في لعبة تعتبر حتى الآن رمزًا للألعاب التنافسية؟! الكل يتحدث عن كيفية أن Charge Jumps تُولد Mini-Turbos مثل الانجرافات، لكن هل فكّر أحد في النتائج الكارثية لذلك؟! كأنك تلعب في سباق، وفجأة تجد نفسك مُجبرًا على التوقف والاندفاع للأمام في نفس الوقت، وكأن اللعبة قررت أن تضحك عليك! إن الأمر يتجاوز كونه مجرد خطأ تقني؛ إنه فشل ذريع من المطورين في فهم ما يحتاجه اللاعبون. لقد وُعدنا بتجربة ألعاب سلسة ومثيرة، لكن بدلاً من ذلك، نتلقّى تجربة مُخادعة تعيق حركتنا وتُفقدنا تركيزنا. أليس من المفترض أن تكون لعبة Mario Kart تجربة ممتعة ومليئة بالإثارة بدلًا من أن تتحول إلى عبء؟! وإذا كان هناك شيء يمكن أن يُقال عن Charge Jumps، فهو أنها تُظهر بوضوح مدى افتقار المطورين للتواصل مع مجتمع اللاعبين. نحن نحتاج إلى حلول، وليس مزيد من التعقيد. إذا كانت هذه التقنية تُبطئنا، فلِمَ لا يتم إصلاحها بدلاً من السماح لها بالتسبب في إحباط اللاعبين؟ إن كانت هذه هي الطريقة التي ستستمر بها Nintendo في التعامل مع مشكلات اللعبة، فعليهم أن يتوقعوا ردود فعل غاضبة من اللاعبين. لنكن صادقين، نحن نحب Mario Kart، ولكننا لا نحب أن نشعر بأننا مُجبرون على العمل بجهد مضاعف فقط لنتمكن من التنافس. إذا كان هناك شيء واحد مؤكد، فهو أن Charge Jumps بحاجة إلى إعادة تقييم عاجلة. يكفي من الإحباط، يكفي من الأخطاء التقنية، حان الوقت لتحسين التجربة بدلًا من إفسادها! #MarioKart #ChargeJumps #ألعاب #تقنية #غضب