"تغوّل نائب المدير العام على مفاصل شركة البترول الوطنية في ظل غياب وضعف القيادة العليا"


تشهد شركة البترول الوطنية حالة من القلق والتساؤل بين الموظفين وأصحاب الكفاءات نتيجة تغول نائب المدير العام على مفاصل الشركة الإدارية والمالية ، حيث تشير مصادر داخلية إلى أن الأخير يمارس سلطات تفوق صلاحياته الرسمية، من خلال تسليم وتثبيت أشخاص غير مؤهلين علميًا أو مهنيًا في مناصب حساسة، وتهميش أصحاب الخبرة والكفاءة.

تُظهر هذه الممارسات نهجًا إداريًا يفتقر للعدالة ويقوم على مبدأ الولاء بدلاً من الكفاءة، مما أدى إلى حالة من الإحباط داخل أروقة الشركة، وساهم في تراجع الأداء العام وغياب التطوير الحقيقي.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الإدارية، ودور مجلس الإدارة في ضبط التجاوزات، خاصة مع بروز حالات تعيين مثيرة للجدل وتضارب مصالح واضحة.

هل أصبحت شركة البترول الوطنية رهينة بيد أفراد يسيرونها وفق مصالحهم؟ وهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف المؤسسي وإنصاف الكفاءات الوطنية؟
#وزارة_الماليه
#مكافحة_الفساد
#رئيس_مجلس_النواب
#اداره_الاستثمارات_الحكومية

*تعيين مستشار فني في شركة البترول الوطنية… عبء إضافي بلا أثر فعلي .

في عام 2022، أقدمت شركة البترول الوطنية على *تعيين مستشار فني لمديرها العام* بعقد مرتفع القيمة، يُوازي راتب وزير تقريبًا، رغم أن المستشار *متقاعد ضمان مبكر ويعمل في جامعة خارج الأردن*، في مخالفة واضحة للمنطق الإداري ولمعايير التوظيف الرشيد.

ورغم غياب أي إنجاز يُذكر أو دور فني فاعل، قامت الشركة لاحقًا *بتثبيته على كادرها الرسمي*، في خطوة اعتُبرت دلالة على استمرار سياسة المجاملات وتوزيع المناصب دون أسس مهنية أو احتياجات تشغيلية واضحة.

المستشار، الذي لا يملك أي أثر فعلي على سير العمل أو تطوير الأداء، بات *عبئًا ماليًا دون مقابل حقيقي*، في وقت تحتاج فيه الشركة إلى إصلاحات هيكلية ومراجعة شاملة لنهجها الإداري.

هذا النوع من التعيينات، الذي يغيب فيه التقييم والمساءلة، يُعد نموذجًا لما يجب أن تتوقف عنه الإدارة العامة، حفاظًا على المال العام وثقة العاملين والمجتمع بمؤسسات الدولة.

*فساد مالي في شركة البترول الوطنية، صمت الإدارة يثير التساؤلات*

تشهد شركة البترول الوطنية سلسلة من التجاوزات المالية الخطيرة المنسوبة للمدير المالي، وسط صمت إداري غير مبرر، ما يثير شكوكًا حول وجود تواطؤ أو غياب للرقابة والمساءلة.

*من أبرز الممارسات التي تُنسب إلى هذا المدير:*

- *صرف سلف نثرية بدون مبرر قانوني أو إداري، والتصرف بها بشكل شخصي*.
- *جمع المبالغ المحصّلة من نسخ العطاءات وصرفها دون سند قانوني كسلف مالية*.
- *استخدام أموال "دمغة الطوابع" التابعة لوزارة المالية بشكل مخالف*.
- *تلاعب مباشر في ملف التأمين الصحي، أثّر على تغطية الموظفين وحقوقهم العلاجية*.
- *إصدار كتب استمرارية راتب بصيغة خاصة لصالح المدير المالي، بهدف تسهيل الحصول على قروض بنكية*.

ورغم وضوح هذه المخالفات، لم تتخذ إدارة الشركة أي إجراءات رادعة، ما يعزز الشعور العام بوجود تهاون أو تستر متعمد.

هذا الصمت لا يُهدد فقط المال العام، بل يقوّض ثقة الموظفين ويضعف صورة الشركة أمام الرأي العام.

*الاستعانة بجيولوجي من مصر في شركة البترول الوطنية… استبعاد للكفاءات وعبء مالي بلا مبرر*

في خطوة مثيرة للجدل، قامت شركة البترول الوطنية بتعيين جيولوجي من خارج الأردن – تحديدًا من مصر – بعقد ضخم يعادل راتب وزير، متجاوزة بذلك الكفاءات والخبرات الوطنية داخل الشركة نفسها، ومهمّشةً خريجي الجامعات الأردنية الذين يحملون درجات علمية متقدمة، بينهم حملة الدكتوراه في علم الجيولوجيا.

هذا التعيين لا يستند إلى معايير الكفاءة أو الندرة، بل يعكس سياسة تهميش الطاقات الوطنية، وتجاهل للخبرات المتراكمة داخل الشركة نفسها. فكيف تُستورد الخبرات من الخارج، بينما تمتلك الشركة أرشيفًا غنيًا من الكفاءات الأردنية التي خضعت للتدريب الميداني وشاركت في المشاريع الوطنية الكبرى؟

والأدهى من ذلك، أن هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه الشركة من أعباء مالية، وتلجأ فيه إلى القروض البنكية لتغطية العجز والتشغيل، ما يجعل هذا التعيين عبئًا إضافيًا دون عائد فعلي يوازي تكلفته.

إن الاستعانة بالكفاءات من الخارج يجب أن تُبنى على الحاجة الفنية المُلحة وندرة التخصص، لا على المجاملات أو التوصيات، فالوطن يزخر بعقول قادرة على الإبداع متى أُتيحت لها الفرصة.

تجديد عقود ما بعد السن القانوني في شركة البترول الوطنية... غطاء للفساد؟*

تواجه شركة البترول الوطنية موجة متصاعدة من الانتقادات بسبب ما يُوصف بأنه ممارسات إدارية مشبوهة، تمثلت في *تجديد عقود عدد من مدراء الدوائر بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد*، دون أن تستند هذه التجديدات إلى معايير الكفاءة أو الندرة أو التخصص العلمي النادر.

الأدهى من ذلك، أن *تجديد العقود لم يقتصر على المدراء فحسب، بل امتد ليشمل موظفين إداريين عاديين*، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة لـ"تغطية الفساد المتراكم" داخل الشركة، من خلال الإبقاء على منظومة إدارية ساهمت في الفشل الإداري والمالي المتواصل.

ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الوظيفية، حيث يُستثنى الكفاءات الشابة المؤهلة من تولي مواقع قيادية، بينما تُجدد عقود من تجاوزوا السن القانوني دون أي مبررات مهنية.

إن غياب الشفافية في عمليات التعيين والتجديد، وهيمنة المصالح الشخصية على القرار الإداري، ساهم في تفاقم الأزمات داخل الشركة، وأدى إلى فقدان الثقة بأدائها وبنيتها الإدارية.

المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجادة لكل ملفات التمديد والتجديد، وإخضاعها لتدقيق مستقل، تمهيدًا لإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة تعيد للمؤسسة توازنها ودورها الحيوي.

*هل يُعقل؟ فساد إداري في شركة البترول الوطنية

في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟

تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت.

عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة.

وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام.

الفساد المالي والإداري في شركة البترول الوطنية وأثره على تفاقم القروض البنكية !!!

تُعد شركة البترول الوطنية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن ما شهدته من فساد مالي وإداري خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تدهور واضح في أدائها المالي، وأجبرها على اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية عجزها المتزايد نتيجة عجز وسواء التخطيط في طرح المشاريع دون دراسة جدوى .

تشير التقارير إلى أن مظاهر الفساد شملت التلاعب في العقود والمشتريات، وتضخيم التكاليف، إضافة إلى *تعيين وتجديد عقود لمدراء دوائر غير مؤهلين*، تم اختيارهم دون مراعاة الكفاءة أو الخبرة، ما ساهم في إضعاف الإدارة وغياب التخطيط السليم.

كما كشفت مراجعات مالية داخلية عن وجود اختلالات كبيرة في أنظمة الرقابة والمحاسبة، مما مكّن بعض المسؤولين من استغلال مناصبهم دون وجود آليات محاسبة فعالة.

*إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة وهيمنة نائب المدير العام على القرارات الإدارية والمالية في الشركة دون مبرر مهني واضح، كانت تهدف لتحقيق منافع شخصية، وليس خدمة للمصلحة العامة أو تطوير العمل المؤسسي . هذه التصرفات ساهمت في ترسيخ بيئة غير شفافة ومرهقة للكوادر المهنية داخل الشركة.

نتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية نفقاتها التشغيلية بدلاً من الاستثمار أو التطوير، مما فاقم من أعباء الدين وأثّر سلباً على الوضع المالي العام.

في ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين، وإعادة هيكلة شاملة للإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة وطنية تعاني من تراكمات الفساد وسوء الإدارة.