المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: تنفيعات وتجاوزات في دعم المشاريع الناشئة يثير أداء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) تساؤلات متزايدة حول مدى نزاهة وعدالة آليات دعم المشاريع الناشئة، وسط تقارير وملاحظات تُشير إلى وجود تنفيعات وتجاوزات في صرف المنح والدعم الفني. مصادر مطلعة أكدت أن بعض المشاريع التي حصلت على منح لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد مشاريع مستوفية للمعايير دون مبررات واضحة. كما لوحظ أن بعض المستفيدين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع موظفين أو مسؤولين داخل المؤسسة، ما يعزز شبهات "التنفيع الشخصي". التجاوزات لا تتوقف عند آلية اختيار المشاريع، بل تمتد إلى ضعف المتابعة والتقييم، وغياب الرقابة الحقيقية على كيفية صرف الأموال. وهو ما قد يؤدي إلى هدر كبير في المال العام دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في ظل هذه المؤشرات، يُطالب رواد الأعمال والمجتمع الرقابي بإجراء تحقيق شامل وشفاف، وإعادة النظر في آلية الدعم ومنظومة الحوكمة داخل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسة #مكافحة_الفساد

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: تنفيعات وتجاوزات في دعم المشاريع الناشئة يثير أداء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) تساؤلات متزايدة حول مدى نزاهة وعدالة آليات دعم المشاريع الناشئة، وسط تقارير وملاحظات تُشير إلى وجود تنفيعات وتجاوزات في صرف المنح والدعم الفني. مصادر مطلعة أكدت أن بعض المشاريع التي حصلت على منح لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد مشاريع مستوفية للمعايير دون مبررات واضحة. كما لوحظ أن بعض المستفيدين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع موظفين أو مسؤولين داخل المؤسسة، ما يعزز شبهات "التنفيع الشخصي". التجاوزات لا تتوقف عند آلية اختيار المشاريع، بل تمتد إلى ضعف المتابعة والتقييم، وغياب الرقابة الحقيقية على كيفية صرف الأموال. وهو ما قد يؤدي إلى هدر كبير في المال العام دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في ظل هذه المؤشرات، يُطالب رواد الأعمال والمجتمع الرقابي بإجراء تحقيق شامل وشفاف، وإعادة النظر في آلية الدعم ومنظومة الحوكمة داخل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسة #مكافحة_الفساد

*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل* يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل. العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني. #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد

*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل* يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل. العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني. #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية