English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل*
يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل.
العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين.
المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني.
#رئاسة_الوزارء
#وزارة_العمل
#ديوان_المحاسبة
#مكافحة_الفساد
يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل.
العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين.
المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني.
#رئاسة_الوزارء
#وزارة_العمل
#ديوان_المحاسبة
#مكافحة_الفساد
*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل*
يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل.
العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين.
المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني.
#رئاسة_الوزارء
#وزارة_العمل
#ديوان_المحاسبة
#مكافحة_الفساد
·196 مشاهدة
·0 معاينة
