*"نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية.. علاقات مشبوهة وتدخل مباشر من نائب المدير العام"* في تطور يثير الشبهات حول نزاهة الإجراءات الإدارية في شركة البترول الوطنية، تم نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي من موقعه، وذلك *بتوجيه مباشر من نائب المدير العام إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة*، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للتأثير على استقلالية الرقابة الداخلية داخل الشركة. ويأتي هذا النقل في وقت كانت فيه وحدة التدقيق تعمل على مراجعة ملف عطاء كبير، تشير المعلومات إلى وجود *شبهات فساد مالي وإداري فيه*، تضمنت تلاعباً في إجراءات الإحالة، وتجاوزات واضحة في المعايير المالية والفنية. مصادر داخل الشركة أكدت أن رئيس وحدة التدقيق كان قد رفع تقارير أولية تضمنت ملاحظات جوهرية قد تُعرض أطرافاً متنفذة للمساءلة، مما أثار حفيظة نائب المدير العام، ودفعه لمخاطبة لجنة التدقيق في مجلس الإدارة لتنفيذ قرار النقل. القرار أثار موجة من الانتقادات الداخلية، واعتُبر سابقة خطيرة في تجاوز استقلالية أجهزة الرقابة، خاصة أن وحدة التدقيق تعد من أهم أدوات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. ويتساءل مراقبون عن دور لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد رضخت لتأثيرات خارجية دون تحقيق مهني شامل في خلفيات الملف. ما حدث يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيق شفاف، وضمان عدم استغلال النفوذ لإخفاء مخالفات أو الضغط على جهات الرقابة، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين. #سعود_مؤمن #للحديث_بقية #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب

*"نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية.. علاقات مشبوهة وتدخل مباشر من نائب المدير العام"* في تطور يثير الشبهات حول نزاهة الإجراءات الإدارية في شركة البترول الوطنية، تم نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي من موقعه، وذلك *بتوجيه مباشر من نائب المدير العام إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة*، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للتأثير على استقلالية الرقابة الداخلية داخل الشركة. ويأتي هذا النقل في وقت كانت فيه وحدة التدقيق تعمل على مراجعة ملف عطاء كبير، تشير المعلومات إلى وجود *شبهات فساد مالي وإداري فيه*، تضمنت تلاعباً في إجراءات الإحالة، وتجاوزات واضحة في المعايير المالية والفنية. مصادر داخل الشركة أكدت أن رئيس وحدة التدقيق كان قد رفع تقارير أولية تضمنت ملاحظات جوهرية قد تُعرض أطرافاً متنفذة للمساءلة، مما أثار حفيظة نائب المدير العام، ودفعه لمخاطبة لجنة التدقيق في مجلس الإدارة لتنفيذ قرار النقل. القرار أثار موجة من الانتقادات الداخلية، واعتُبر سابقة خطيرة في تجاوز استقلالية أجهزة الرقابة، خاصة أن وحدة التدقيق تعد من أهم أدوات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. ويتساءل مراقبون عن دور لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد رضخت لتأثيرات خارجية دون تحقيق مهني شامل في خلفيات الملف. ما حدث يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيق شفاف، وضمان عدم استغلال النفوذ لإخفاء مخالفات أو الضغط على جهات الرقابة، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين. #سعود_مؤمن #للحديث_بقية #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب

*: "أداء ديوان المحاسبة تحت المجهر: رقابة شكلية على الوزارات والشركات الحكومية دون التزام بالمعايير"* يشكّل ديوان المحاسبة أحد أهم الأذرع الرقابية في الدولة، إذ يتولى مسؤولية مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة. إلا أن ممارسات ميدانية متكررة تشير إلى ضعف في فعالية الرقابة، خاصة في ظل تجاهل خطط العمل المعدة مسبقًا وغياب الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة. ففي عدد من الحالات، اقتصرت زيارات فرق التدقيق إلى بعض الوزارات والشركات الحكومية على جولات شكلية وسريعة، دون الغوص في التفاصيل الجوهرية أو معالجة الانحرافات المالية والإدارية، مما يثير الشكوك حول فاعلية هذه الرقابة ودوافعها. يُضاف إلى ذلك غياب المساءلة الجادة، وتكرار التجاوزات في ملفات العطاءات، وسلف النثرية، والرواتب، والتعيينات غير المستحقة، وسط صمت رقابي يثير الريبة. إن بقاء الرقابة شكلية يهدد نزاهة العمل المؤسسي ويضعف الثقة في أنظمة الرقابة الحكومية. المطلوب اليوم هو مراجعة جادّة لآليات عمل ديوان المحاسبة، وضمان استقلاليته التامة، وفرض التزام صارم بالخطط الرقابية المهنية، لتكون الرقابة حقيقية لا صورية، وتحفظ المال العام وتصون هيبة الدولة. #سعود_مؤمن #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء_جعفر_حسان #مجلس_النواب

*: "أداء ديوان المحاسبة تحت المجهر: رقابة شكلية على الوزارات والشركات الحكومية دون التزام بالمعايير"* يشكّل ديوان المحاسبة أحد أهم الأذرع الرقابية في الدولة، إذ يتولى مسؤولية مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة. إلا أن ممارسات ميدانية متكررة تشير إلى ضعف في فعالية الرقابة، خاصة في ظل تجاهل خطط العمل المعدة مسبقًا وغياب الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة. ففي عدد من الحالات، اقتصرت زيارات فرق التدقيق إلى بعض الوزارات والشركات الحكومية على جولات شكلية وسريعة، دون الغوص في التفاصيل الجوهرية أو معالجة الانحرافات المالية والإدارية، مما يثير الشكوك حول فاعلية هذه الرقابة ودوافعها. يُضاف إلى ذلك غياب المساءلة الجادة، وتكرار التجاوزات في ملفات العطاءات، وسلف النثرية، والرواتب، والتعيينات غير المستحقة، وسط صمت رقابي يثير الريبة. إن بقاء الرقابة شكلية يهدد نزاهة العمل المؤسسي ويضعف الثقة في أنظمة الرقابة الحكومية. المطلوب اليوم هو مراجعة جادّة لآليات عمل ديوان المحاسبة، وضمان استقلاليته التامة، وفرض التزام صارم بالخطط الرقابية المهنية، لتكون الرقابة حقيقية لا صورية، وتحفظ المال العام وتصون هيبة الدولة. #سعود_مؤمن #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء_جعفر_حسان #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب