*تجديد عقود المتقاعدين في شركة البترول الوطنية: تنفيع مالي وتجاوزات تهدر المال العام*

تواجه شركة البترول الوطنية انتقادات متصاعدة بعد تجديد عقود لعدد من مدراء الدوائر الذين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد ويتقاضون رواتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، دون صرف مكافآت نهاية الخدمة في وقتها، في خطوة تثير علامات استفهام واسعة حول مدى قانونية هذه الإجراءات.

المعلومات تشير إلى تنسيق مباشر من نائب المدير العام لتجديد هذه العقود، ليس فقط بهدف إبقاء المدراء في مواقعهم، بل لغايات تنفيع مالي واضح، إذ أدى تأجيل صرف مستحقات نهاية الخدمة إلى زيادتها لاحقًا، بالإضافة إلى استمرار استفادتهم من بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بالشركة، رغم انتهاء العلاقة التقاعدية الرسمية.

هذه الممارسات تمثل التفافًا على القانون وهدرًا للمال العام، وتثير الشبهات حول نوايا الإدارة في منح امتيازات خاصة دون وجه حق، في ظل غياب رقابة فاعلة داخل الشركة.

المطلوب اليوم مساءلة حقيقية حول: من يقرر التجديد؟ ولماذا تُمنح الامتيازات لمن انتهت خدمتهم قانونيًا؟ وهل أصبحت البوليصات التأمينية وسيلة للتمويل غير المباشر للمقربين؟

ملف يتطلب فتحًا شفافًا من الجهات المختصة حفاظًا على المال العام وعدالة التوظيف.