فساد مالي في غرفة تجارة عمان: ملف تصاريح العمالة الوافدة تحت سيطرة موظفين منتدبين إلى وزارة العمل.

تواجه غرفة تجارة عمان اتهامات متزايدة بوجود شبهة فساد مالي مرتبطة بملف العمالة الوافدة، حيث يدير هذا الملف موظفون منتدبون من الغرفة نفسها إلى وزارة العمل، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عمليات تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة تُدار بطرق غير شفافة، وتخضع لتدخلات مباشرة من قبل موظفين منتدبين يتولون المهام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة. هذا الوضع يسمح بتحقيق منافع مالية غير مشروعة عبر تسهيلات غير قانونية لبعض الشركات أو الأفراد.

وتُثار الشكوك حول كون بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون يتقاضون امتيازاتهم من غرفة التجارة، رغم إشرافهم المباشر على ملفات رسمية داخل وزارة العمل، في مخالفة واضحة لقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

هذا الملف يتطلب فتح تحقيق رسمي عاجل من قبل الجهات الرقابية للوقوف على تفاصيل العلاقة بين غرفة تجارة عمان ووزارة العمل، وضمان سلامة الإجراءات وحماية المال العام من العبث.