فساد مالي في غرفة تجارة عمان: ملف تصاريح العمالة الوافدة تحت سيطرة موظفين منتدبين إلى وزارة العمل. تواجه غرفة تجارة عمان اتهامات متزايدة بوجود شبهة فساد مالي مرتبطة بملف العمالة الوافدة، حيث يدير هذا الملف موظفون منتدبون من الغرفة نفسها إلى وزارة العمل، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عمليات تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة تُدار بطرق غير شفافة، وتخضع لتدخلات مباشرة من قبل موظفين منتدبين يتولون المهام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة. هذا الوضع يسمح بتحقيق منافع مالية غير مشروعة عبر تسهيلات غير قانونية لبعض الشركات أو الأفراد. وتُثار الشكوك حول كون بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون يتقاضون امتيازاتهم من غرفة التجارة، رغم إشرافهم المباشر على ملفات رسمية داخل وزارة العمل، في مخالفة واضحة لقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية. هذا الملف يتطلب فتح تحقيق رسمي عاجل من قبل الجهات الرقابية للوقوف على تفاصيل العلاقة بين غرفة تجارة عمان ووزارة العمل، وضمان سلامة الإجراءات وحماية المال العام من العبث.

فساد مالي في غرفة تجارة عمان: ملف تصاريح العمالة الوافدة تحت سيطرة موظفين منتدبين إلى وزارة العمل. تواجه غرفة تجارة عمان اتهامات متزايدة بوجود شبهة فساد مالي مرتبطة بملف العمالة الوافدة، حيث يدير هذا الملف موظفون منتدبون من الغرفة نفسها إلى وزارة العمل، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عمليات تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة تُدار بطرق غير شفافة، وتخضع لتدخلات مباشرة من قبل موظفين منتدبين يتولون المهام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة. هذا الوضع يسمح بتحقيق منافع مالية غير مشروعة عبر تسهيلات غير قانونية لبعض الشركات أو الأفراد. وتُثار الشكوك حول كون بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون يتقاضون امتيازاتهم من غرفة التجارة، رغم إشرافهم المباشر على ملفات رسمية داخل وزارة العمل، في مخالفة واضحة لقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية. هذا الملف يتطلب فتح تحقيق رسمي عاجل من قبل الجهات الرقابية للوقوف على تفاصيل العلاقة بين غرفة تجارة عمان ووزارة العمل، وضمان سلامة الإجراءات وحماية المال العام من العبث. #ديوان_المحاسبه #وزارة_العمل #غرفة_تجارة_عمان #مكافحة_الفساد #حياه_fm

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: تنفيعات وتجاوزات في دعم المشاريع الناشئة يثير أداء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) تساؤلات متزايدة حول مدى نزاهة وعدالة آليات دعم المشاريع الناشئة، وسط تقارير وملاحظات تُشير إلى وجود تنفيعات وتجاوزات في صرف المنح والدعم الفني. مصادر مطلعة أكدت أن بعض المشاريع التي حصلت على منح لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد مشاريع مستوفية للمعايير دون مبررات واضحة. كما لوحظ أن بعض المستفيدين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع موظفين أو مسؤولين داخل المؤسسة، ما يعزز شبهات "التنفيع الشخصي". التجاوزات لا تتوقف عند آلية اختيار المشاريع، بل تمتد إلى ضعف المتابعة والتقييم، وغياب الرقابة الحقيقية على كيفية صرف الأموال. وهو ما قد يؤدي إلى هدر كبير في المال العام دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في ظل هذه المؤشرات، يُطالب رواد الأعمال والمجتمع الرقابي بإجراء تحقيق شامل وشفاف، وإعادة النظر في آلية الدعم ومنظومة الحوكمة داخل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسة #مكافحة_الفساد

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: تنفيعات وتجاوزات في دعم المشاريع الناشئة يثير أداء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) تساؤلات متزايدة حول مدى نزاهة وعدالة آليات دعم المشاريع الناشئة، وسط تقارير وملاحظات تُشير إلى وجود تنفيعات وتجاوزات في صرف المنح والدعم الفني. مصادر مطلعة أكدت أن بعض المشاريع التي حصلت على منح لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد مشاريع مستوفية للمعايير دون مبررات واضحة. كما لوحظ أن بعض المستفيدين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع موظفين أو مسؤولين داخل المؤسسة، ما يعزز شبهات "التنفيع الشخصي". التجاوزات لا تتوقف عند آلية اختيار المشاريع، بل تمتد إلى ضعف المتابعة والتقييم، وغياب الرقابة الحقيقية على كيفية صرف الأموال. وهو ما قد يؤدي إلى هدر كبير في المال العام دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في ظل هذه المؤشرات، يُطالب رواد الأعمال والمجتمع الرقابي بإجراء تحقيق شامل وشفاف، وإعادة النظر في آلية الدعم ومنظومة الحوكمة داخل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسة #مكافحة_الفساد

*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل* يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل. العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني. #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد

*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل* يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل. العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني. #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد