تنفيعات بالجملة في شركة البترول الوطنية... والتجديد قبل بلوغ السن القانوني يفتح باب الشبهات* في مشهد يعكس حجم التجاوزات الإدارية التي تعاني منها شركة البترول الوطنية، تم تجديد عقود عمل لعدد من الموظفين المقربين من المدير العام ونائبه *قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد بشهرين فقط*، في خطوة أثارت استهجان العديد من العاملين والمتابعين للملف. ومن أبرز الأسماء التي تم التجديد لها: - *مدير دائرة الحفر*، وهو *شقيق المدير العام*. - *المدير المالي* المعروف بقربه من نائب المدير العام. - *رئيس شعبة المستودعات*، رغم أن *مؤهله العلمي لا يتعدى دون الثانوية العامة*. - بعض العاملين في *قسم العلاقات العامة*، في ظروف تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. هذه القرارات تكشف عن *منظومة من التنفيعات* القائمة على العلاقات الشخصية لا الكفاءة أو الحاجة المؤسسية، مما يعكس تدهور معايير العدالة وتكافؤ الفرص في إدارة الموارد البشرية داخل الشركة. في ظل غياب الرقابة والمساءلة، تتحول مؤسسات الدولة إلى بيئات خصبة للفساد والتجاوزات، ما يتطلب *تحقيقاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة* للوقوف على هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت تجاوزهم. *أليس من الأجدر ضخ دماء جديدة وإتاحة الفرص للشباب؟* أم أن سياسة التمديد أصبحت باباً خلفياً لحماية المصالح الشخصية؟ #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #وزير_الدوله_لتطوير_القطاع_العام #مكافحة_الفساد #ديوان_المحاسبه #مجلس_النواب #ادارة_الاستثمارات_الحكوميه #وزارة_الطاقه

*"نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية.. علاقات مشبوهة وتدخل مباشر من نائب المدير العام"* في تطور يثير الشبهات حول نزاهة الإجراءات الإدارية في شركة البترول الوطنية، تم نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي من موقعه، وذلك *بتوجيه مباشر من نائب المدير العام إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة*، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للتأثير على استقلالية الرقابة الداخلية داخل الشركة. ويأتي هذا النقل في وقت كانت فيه وحدة التدقيق تعمل على مراجعة ملف عطاء كبير، تشير المعلومات إلى وجود *شبهات فساد مالي وإداري فيه*، تضمنت تلاعباً في إجراءات الإحالة، وتجاوزات واضحة في المعايير المالية والفنية. مصادر داخل الشركة أكدت أن رئيس وحدة التدقيق كان قد رفع تقارير أولية تضمنت ملاحظات جوهرية قد تُعرض أطرافاً متنفذة للمساءلة، مما أثار حفيظة نائب المدير العام، ودفعه لمخاطبة لجنة التدقيق في مجلس الإدارة لتنفيذ قرار النقل. القرار أثار موجة من الانتقادات الداخلية، واعتُبر سابقة خطيرة في تجاوز استقلالية أجهزة الرقابة، خاصة أن وحدة التدقيق تعد من أهم أدوات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. ويتساءل مراقبون عن دور لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد رضخت لتأثيرات خارجية دون تحقيق مهني شامل في خلفيات الملف. ما حدث يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيق شفاف، وضمان عدم استغلال النفوذ لإخفاء مخالفات أو الضغط على جهات الرقابة، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين. #سعود_مؤمن #للحديث_بقية #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب

*: "أداء ديوان المحاسبة تحت المجهر: رقابة شكلية على الوزارات والشركات الحكومية دون التزام بالمعايير"* يشكّل ديوان المحاسبة أحد أهم الأذرع الرقابية في الدولة، إذ يتولى مسؤولية مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة. إلا أن ممارسات ميدانية متكررة تشير إلى ضعف في فعالية الرقابة، خاصة في ظل تجاهل خطط العمل المعدة مسبقًا وغياب الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة. ففي عدد من الحالات، اقتصرت زيارات فرق التدقيق إلى بعض الوزارات والشركات الحكومية على جولات شكلية وسريعة، دون الغوص في التفاصيل الجوهرية أو معالجة الانحرافات المالية والإدارية، مما يثير الشكوك حول فاعلية هذه الرقابة ودوافعها. يُضاف إلى ذلك غياب المساءلة الجادة، وتكرار التجاوزات في ملفات العطاءات، وسلف النثرية، والرواتب، والتعيينات غير المستحقة، وسط صمت رقابي يثير الريبة. إن بقاء الرقابة شكلية يهدد نزاهة العمل المؤسسي ويضعف الثقة في أنظمة الرقابة الحكومية. المطلوب اليوم هو مراجعة جادّة لآليات عمل ديوان المحاسبة، وضمان استقلاليته التامة، وفرض التزام صارم بالخطط الرقابية المهنية، لتكون الرقابة حقيقية لا صورية، وتحفظ المال العام وتصون هيبة الدولة. #سعود_مؤمن #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء_جعفر_حسان #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب

فساد مالي في غرفة تجارة عمان: ملف تصاريح العمالة الوافدة تحت سيطرة موظفين منتدبين إلى وزارة العمل. تواجه غرفة تجارة عمان اتهامات متزايدة بوجود شبهة فساد مالي مرتبطة بملف العمالة الوافدة، حيث يدير هذا الملف موظفون منتدبون من الغرفة نفسها إلى وزارة العمل، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عمليات تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة تُدار بطرق غير شفافة، وتخضع لتدخلات مباشرة من قبل موظفين منتدبين يتولون المهام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة. هذا الوضع يسمح بتحقيق منافع مالية غير مشروعة عبر تسهيلات غير قانونية لبعض الشركات أو الأفراد. وتُثار الشكوك حول كون بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون يتقاضون امتيازاتهم من غرفة التجارة، رغم إشرافهم المباشر على ملفات رسمية داخل وزارة العمل، في مخالفة واضحة لقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية. هذا الملف يتطلب فتح تحقيق رسمي عاجل من قبل الجهات الرقابية للوقوف على تفاصيل العلاقة بين غرفة تجارة عمان ووزارة العمل، وضمان سلامة الإجراءات وحماية المال العام من العبث.

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: تنفيعات وتجاوزات في دعم المشاريع الناشئة يثير أداء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) تساؤلات متزايدة حول مدى نزاهة وعدالة آليات دعم المشاريع الناشئة، وسط تقارير وملاحظات تُشير إلى وجود تنفيعات وتجاوزات في صرف المنح والدعم الفني. مصادر مطلعة أكدت أن بعض المشاريع التي حصلت على منح لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد مشاريع مستوفية للمعايير دون مبررات واضحة. كما لوحظ أن بعض المستفيدين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع موظفين أو مسؤولين داخل المؤسسة، ما يعزز شبهات "التنفيع الشخصي". التجاوزات لا تتوقف عند آلية اختيار المشاريع، بل تمتد إلى ضعف المتابعة والتقييم، وغياب الرقابة الحقيقية على كيفية صرف الأموال. وهو ما قد يؤدي إلى هدر كبير في المال العام دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في ظل هذه المؤشرات، يُطالب رواد الأعمال والمجتمع الرقابي بإجراء تحقيق شامل وشفاف، وإعادة النظر في آلية الدعم ومنظومة الحوكمة داخل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسة #مكافحة_الفساد

*نقابة المقاولين الأردنيين وتجارة تصاريح العمل: تساؤلات حول التنسيق مع وزارة العمل* يثير ملف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن، خصوصًا من خلال نقابة المقاولين الأردنيين، علامات استفهام متزايدة في الشارع الأردني. فقد تحوّلت هذه التصاريح من أدوات تنظيمية إلى مصدر للربح والتجارة، وسط تنسيق غير واضح المعالم مع وزارة العمل. العديد من المقاولين أكدوا أن آلية الحصول على التصاريح تتم أحيانًا بمقابل مالي يفوق الرسوم الرسمية، فيما تُمنح التصاريح لأشخاص لا يعملون فعليًا في المشاريع، بل يُستخدمون لاحقًا كعمالة سائبة في السوق، مما يساهم في فوضى تنظيم العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. المقلق في الأمر هو دور النقابة، التي يُفترض أن تحافظ على مهنية القطاع وتلتزم بالدفاع عن مصالح المقاولين الحقيقية، لا أن تكون طرفًا في استغلال التصاريح كمصدر دخل إضافي. كما أن صمت وزارة العمل أو تبريرها للإجراءات المتّبعة يثير تساؤلات حول مدى الرقابة على هذا الملف. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للآليات التنظيمية، وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التصرفات على سوق العمل الأردني. #رئاسة_الوزارء #وزارة_العمل #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد

*تجديد عقود المتقاعدين في شركة البترول الوطنية: تنفيع مالي وتجاوزات تهدر المال العام* تواجه شركة البترول الوطنية انتقادات متصاعدة بعد تجديد عقود لعدد من مدراء الدوائر الذين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد ويتقاضون رواتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، دون صرف مكافآت نهاية الخدمة في وقتها، في خطوة تثير علامات استفهام واسعة حول مدى قانونية هذه الإجراءات. المعلومات تشير إلى تنسيق مباشر من نائب المدير العام لتجديد هذه العقود، ليس فقط بهدف إبقاء المدراء في مواقعهم، بل لغايات تنفيع مالي واضح، إذ أدى تأجيل صرف مستحقات نهاية الخدمة إلى زيادتها لاحقًا، بالإضافة إلى استمرار استفادتهم من بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بالشركة، رغم انتهاء العلاقة التقاعدية الرسمية. هذه الممارسات تمثل التفافًا على القانون وهدرًا للمال العام، وتثير الشبهات حول نوايا الإدارة في منح امتيازات خاصة دون وجه حق، في ظل غياب رقابة فاعلة داخل الشركة. المطلوب اليوم مساءلة حقيقية حول: من يقرر التجديد؟ ولماذا تُمنح الامتيازات لمن انتهت خدمتهم قانونيًا؟ وهل أصبحت البوليصات التأمينية وسيلة للتمويل غير المباشر للمقربين؟ ملف يتطلب فتحًا شفافًا من الجهات المختصة حفاظًا على المال العام وعدالة التوظيف.

*علاقة مشبوهة في عطاء التعيين بشركة البترول الوطنية: شركة الريان تدخل المشهد دون إعلان رسمي… ونائب المدير العام في دائرة الشبهات* يثير تعاقد شركة البترول الوطنية مع "شركة الريان لخدمات التوظيف" موجة تساؤلات حادة، خاصة بعد أن تم دون طرح عطاء رسمي أو إعلان علني يضمن العدالة وتكافؤ الفرص أمام بقية الشركات. ما يثير الريبة أكثر هو الدور البارز الذي لعبه نائب المدير العام في تمرير هذا التعاقد، وسط غياب أي مسوّغات واضحة أو شفافية في الإجراءات. مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن توصيات مباشرة من نائب المدير العام كانت العامل الحاسم في إسناد ملف التوظيف إلى "الريان"، متجاوزًا بذلك القنوات الإدارية الرسمية ومتجاهلًا آلية العطاءات المعتمدة في العقود الحكومية. هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول وجود علاقة شخصية أو مصالح غير معلنة بين الطرفين. كما يُنظر إلى هذا التصرف على أنه انتهاك واضح لمبادئ الحوكمة المؤسسية، ويعكس استغلالًا للسلطة داخل الشركة، لا سيما في ظل التعتيم على تفاصيل العقد وآلية اختياره. ومع تراكم الممارسات المشبوهة المرتبطة بنائب المدير العام في ملفات أخرى، فإن هذا التعاقد يُضاف إلى سجل من التجاوزات الإدارية التي باتت تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة علنية. فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم يبقى الصمت هو العنوان؟ #وزارة_المالية #اداره_الاستثمارات_الحكومية #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء #وما_خفي_كان_اعظم #للحديث_بقية

"تغوّل نائب المدير العام على مفاصل شركة البترول الوطنية في ظل غياب وضعف القيادة العليا" تشهد شركة البترول الوطنية حالة من القلق والتساؤل بين الموظفين وأصحاب الكفاءات نتيجة تغول نائب المدير العام على مفاصل الشركة الإدارية والمالية ، حيث تشير مصادر داخلية إلى أن الأخير يمارس سلطات تفوق صلاحياته الرسمية، من خلال تسليم وتثبيت أشخاص غير مؤهلين علميًا أو مهنيًا في مناصب حساسة، وتهميش أصحاب الخبرة والكفاءة. تُظهر هذه الممارسات نهجًا إداريًا يفتقر للعدالة ويقوم على مبدأ الولاء بدلاً من الكفاءة، مما أدى إلى حالة من الإحباط داخل أروقة الشركة، وساهم في تراجع الأداء العام وغياب التطوير الحقيقي. ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الإدارية، ودور مجلس الإدارة في ضبط التجاوزات، خاصة مع بروز حالات تعيين مثيرة للجدل وتضارب مصالح واضحة. هل أصبحت شركة البترول الوطنية رهينة بيد أفراد يسيرونها وفق مصالحهم؟ وهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف المؤسسي وإنصاف الكفاءات الوطنية؟ #وزارة_الماليه #مكافحة_الفساد #رئيس_مجلس_النواب #اداره_الاستثمارات_الحكومية