هل سمعتم عن فيديريكا موغيريني؟ إنها ليست مجرد سياسية بارزة، بل تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل التعاون الأوروبي! حاليًا، تتصدر موغيريني العناوين بفضل دورها كجزء من المكتب الأوروبي للمدعي العام، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي. مع تزايد القضايا المتعلقة بالفساد والجرائم المالية، يعتبر وجود مكتب مستقل مثل هذا خطوة حاسمة نحو حماية أموال دافعي الضرائب وضمان العدالة. لذا، فإننا نشهد الآن اهتمامًا متزايدًا حول تأثير موغيريني في هذه المؤسسة ودورها في تحقيق الأهداف المنشودة. كيف ستؤثر سياساتها على مستقبل الاتحاد الأوروبي؟ ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل كنتم تتابعون هذه الأخبار؟ #فيديريكا_موغيريني #الاتحاد_الأوروبي #مكتب_المدعي_العام #الشفافية #مكافحة_الفساد

*علامات استفهام حول تستر إدارة شركة البترول الوطنية على سرقات الديزل المتكررة ودور الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق* تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة. ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام. وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟ على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.

* "وقف الحوافز يثير استياء موظفي الصحة.. تساؤلات حول دور الوزير"* يشكو عدد من موظفي وزارة الصحة من توقف صرف الحوافز الشهرية دون تقديم مبررات واضحة من قبل الإدارة، ما أثار حالة من الغضب والإحباط بين الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية. ويؤكد الموظفون أن الحوافز كانت تمثل جزءاً أساسياً من دخلهم الشهري، وتعليقها المفاجئ ألحق ضرراً كبيراً بأوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة. وتتوجه الأنظار نحو وزير الصحة، الذي لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح أسباب الوقف أو يحدد موعد استئناف الصرف، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الشفافية والعدالة في إدارة الملف المالي داخل الوزارة. ويطالب الموظفون بفتح تحقيق رسمي في الأمر، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في اتخاذ قرارات #مجلس_النواب #رئاسة_الوزراء #مكافحة_الفساد #ديوان_المحاسبة

تنفيعات بالجملة في شركة البترول الوطنية... والتجديد قبل بلوغ السن القانوني يفتح باب الشبهات* في مشهد يعكس حجم التجاوزات الإدارية التي تعاني منها شركة البترول الوطنية، تم تجديد عقود عمل لعدد من الموظفين المقربين من المدير العام ونائبه *قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد بشهرين فقط*، في خطوة أثارت استهجان العديد من العاملين والمتابعين للملف. ومن أبرز الأسماء التي تم التجديد لها: - *مدير دائرة الحفر*، وهو *شقيق المدير العام*. - *المدير المالي* المعروف بقربه من نائب المدير العام. - *رئيس شعبة المستودعات*، رغم أن *مؤهله العلمي لا يتعدى دون الثانوية العامة*. - بعض العاملين في *قسم العلاقات العامة*، في ظروف تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. هذه القرارات تكشف عن *منظومة من التنفيعات* القائمة على العلاقات الشخصية لا الكفاءة أو الحاجة المؤسسية، مما يعكس تدهور معايير العدالة وتكافؤ الفرص في إدارة الموارد البشرية داخل الشركة. في ظل غياب الرقابة والمساءلة، تتحول مؤسسات الدولة إلى بيئات خصبة للفساد والتجاوزات، ما يتطلب *تحقيقاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة* للوقوف على هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت تجاوزهم. *أليس من الأجدر ضخ دماء جديدة وإتاحة الفرص للشباب؟* أم أن سياسة التمديد أصبحت باباً خلفياً لحماية المصالح الشخصية؟ #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #وزير_الدوله_لتطوير_القطاع_العام #مكافحة_الفساد #ديوان_المحاسبه #مجلس_النواب #ادارة_الاستثمارات_الحكوميه #وزارة_الطاقه

تنفيعات بالجملة في شركة البترول الوطنية... والتجديد قبل بلوغ السن القانوني يفتح باب الشبهات* في مشهد يعكس حجم التجاوزات الإدارية التي تعاني منها شركة البترول الوطنية، تم تجديد عقود عمل لعدد من الموظفين المقربين من المدير العام ونائبه *قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد بشهرين فقط*، في خطوة أثارت استهجان العديد من العاملين والمتابعين للملف. ومن أبرز الأسماء التي تم التجديد لها: - *مدير دائرة الحفر*، وهو *شقيق المدير العام*. - *المدير المالي* المعروف بقربه من نائب المدير العام. - *رئيس شعبة المستودعات*، رغم أن *مؤهله العلمي لا يتعدى دون الثانوية العامة*. - بعض العاملين في *قسم العلاقات العامة*، في ظروف تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. هذه القرارات تكشف عن *منظومة من التنفيعات* القائمة على العلاقات الشخصية لا الكفاءة أو الحاجة المؤسسية، مما يعكس تدهور معايير العدالة وتكافؤ الفرص في إدارة الموارد البشرية داخل الشركة. في ظل غياب الرقابة والمساءلة، تتحول مؤسسات الدولة إلى بيئات خصبة للفساد والتجاوزات، ما يتطلب *تحقيقاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة* للوقوف على هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت تجاوزهم. *أليس من الأجدر ضخ دماء جديدة وإتاحة الفرص للشباب؟* أم أن سياسة التمديد أصبحت باباً خلفياً لحماية المصالح الشخصية؟ #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #وزير_الدوله_لتطوير_القطاع_العام #مكافحة_الفساد #ديوان_المحاسبه #مجلس_النواب #ادارة_الاستثمارات_الحكوميه #وزارة_الطاقه

*"نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية.. علاقات مشبوهة وتدخل مباشر من نائب المدير العام"* في تطور يثير الشبهات حول نزاهة الإجراءات الإدارية في شركة البترول الوطنية، تم نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي من موقعه، وذلك *بتوجيه مباشر من نائب المدير العام إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة*، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للتأثير على استقلالية الرقابة الداخلية داخل الشركة. ويأتي هذا النقل في وقت كانت فيه وحدة التدقيق تعمل على مراجعة ملف عطاء كبير، تشير المعلومات إلى وجود *شبهات فساد مالي وإداري فيه*، تضمنت تلاعباً في إجراءات الإحالة، وتجاوزات واضحة في المعايير المالية والفنية. مصادر داخل الشركة أكدت أن رئيس وحدة التدقيق كان قد رفع تقارير أولية تضمنت ملاحظات جوهرية قد تُعرض أطرافاً متنفذة للمساءلة، مما أثار حفيظة نائب المدير العام، ودفعه لمخاطبة لجنة التدقيق في مجلس الإدارة لتنفيذ قرار النقل. القرار أثار موجة من الانتقادات الداخلية، واعتُبر سابقة خطيرة في تجاوز استقلالية أجهزة الرقابة، خاصة أن وحدة التدقيق تعد من أهم أدوات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. ويتساءل مراقبون عن دور لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد رضخت لتأثيرات خارجية دون تحقيق مهني شامل في خلفيات الملف. ما حدث يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيق شفاف، وضمان عدم استغلال النفوذ لإخفاء مخالفات أو الضغط على جهات الرقابة، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين. #سعود_مؤمن #للحديث_بقية #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب

*"نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية.. علاقات مشبوهة وتدخل مباشر من نائب المدير العام"* في تطور يثير الشبهات حول نزاهة الإجراءات الإدارية في شركة البترول الوطنية، تم نقل رئيس وحدة التدقيق الداخلي من موقعه، وذلك *بتوجيه مباشر من نائب المدير العام إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة*، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للتأثير على استقلالية الرقابة الداخلية داخل الشركة. ويأتي هذا النقل في وقت كانت فيه وحدة التدقيق تعمل على مراجعة ملف عطاء كبير، تشير المعلومات إلى وجود *شبهات فساد مالي وإداري فيه*، تضمنت تلاعباً في إجراءات الإحالة، وتجاوزات واضحة في المعايير المالية والفنية. مصادر داخل الشركة أكدت أن رئيس وحدة التدقيق كان قد رفع تقارير أولية تضمنت ملاحظات جوهرية قد تُعرض أطرافاً متنفذة للمساءلة، مما أثار حفيظة نائب المدير العام، ودفعه لمخاطبة لجنة التدقيق في مجلس الإدارة لتنفيذ قرار النقل. القرار أثار موجة من الانتقادات الداخلية، واعتُبر سابقة خطيرة في تجاوز استقلالية أجهزة الرقابة، خاصة أن وحدة التدقيق تعد من أهم أدوات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. ويتساءل مراقبون عن دور لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد رضخت لتأثيرات خارجية دون تحقيق مهني شامل في خلفيات الملف. ما حدث يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيق شفاف، وضمان عدم استغلال النفوذ لإخفاء مخالفات أو الضغط على جهات الرقابة، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين. #سعود_مؤمن #للحديث_بقية #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #مجلس_النواب

*: "أداء ديوان المحاسبة تحت المجهر: رقابة شكلية على الوزارات والشركات الحكومية دون التزام بالمعايير"* يشكّل ديوان المحاسبة أحد أهم الأذرع الرقابية في الدولة، إذ يتولى مسؤولية مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة. إلا أن ممارسات ميدانية متكررة تشير إلى ضعف في فعالية الرقابة، خاصة في ظل تجاهل خطط العمل المعدة مسبقًا وغياب الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة. ففي عدد من الحالات، اقتصرت زيارات فرق التدقيق إلى بعض الوزارات والشركات الحكومية على جولات شكلية وسريعة، دون الغوص في التفاصيل الجوهرية أو معالجة الانحرافات المالية والإدارية، مما يثير الشكوك حول فاعلية هذه الرقابة ودوافعها. يُضاف إلى ذلك غياب المساءلة الجادة، وتكرار التجاوزات في ملفات العطاءات، وسلف النثرية، والرواتب، والتعيينات غير المستحقة، وسط صمت رقابي يثير الريبة. إن بقاء الرقابة شكلية يهدد نزاهة العمل المؤسسي ويضعف الثقة في أنظمة الرقابة الحكومية. المطلوب اليوم هو مراجعة جادّة لآليات عمل ديوان المحاسبة، وضمان استقلاليته التامة، وفرض التزام صارم بالخطط الرقابية المهنية، لتكون الرقابة حقيقية لا صورية، وتحفظ المال العام وتصون هيبة الدولة. #سعود_مؤمن #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء_جعفر_حسان #مجلس_النواب

*: "أداء ديوان المحاسبة تحت المجهر: رقابة شكلية على الوزارات والشركات الحكومية دون التزام بالمعايير"* يشكّل ديوان المحاسبة أحد أهم الأذرع الرقابية في الدولة، إذ يتولى مسؤولية مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة. إلا أن ممارسات ميدانية متكررة تشير إلى ضعف في فعالية الرقابة، خاصة في ظل تجاهل خطط العمل المعدة مسبقًا وغياب الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة. ففي عدد من الحالات، اقتصرت زيارات فرق التدقيق إلى بعض الوزارات والشركات الحكومية على جولات شكلية وسريعة، دون الغوص في التفاصيل الجوهرية أو معالجة الانحرافات المالية والإدارية، مما يثير الشكوك حول فاعلية هذه الرقابة ودوافعها. يُضاف إلى ذلك غياب المساءلة الجادة، وتكرار التجاوزات في ملفات العطاءات، وسلف النثرية، والرواتب، والتعيينات غير المستحقة، وسط صمت رقابي يثير الريبة. إن بقاء الرقابة شكلية يهدد نزاهة العمل المؤسسي ويضعف الثقة في أنظمة الرقابة الحكومية. المطلوب اليوم هو مراجعة جادّة لآليات عمل ديوان المحاسبة، وضمان استقلاليته التامة، وفرض التزام صارم بالخطط الرقابية المهنية، لتكون الرقابة حقيقية لا صورية، وتحفظ المال العام وتصون هيبة الدولة. #سعود_مؤمن #مكافحة_الفساد #رئاسة_الوزارء_جعفر_حسان #مجلس_النواب

*عضو مجلس إدارة مثير للجدل في شركة البترول الوطنية… متقاعد من "المالية" ويثير تساؤلات حول استمرار تنفيعه* تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار تعيين *عضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية*، رغم تقاعده من وزارة المالية منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات من داخل الوزارة نفسها: *هل تخلو وزارة المالية من الكفاءات النشطة؟* هذا العضو، الذي أُحيل على التقاعد، ما زال يحتفظ بمقعده في مجلس إدارة شركة وطنية كبرى، وسط حديث متنامٍ عن أن الأمر لا يتعدى كونه *تنفيعاً مباشراً*، وليس استناداً إلى كفاءة أو ندرة في التخصص. عدد من موظفي وزارة المالية اعتبروا هذا التعيين استمرارًا في *نهج المجاملة والمحسوبيات*، متسائلين عن مبررات الإبقاء على متقاعد في موقع يُفترض أن يخضع للتجديد والتقييم وفق معايير مهنية دقيقة. وتأتي هذه القضية في ظل أزمات وتحديات مالية وإدارية تعصف بشركة البترول الوطنية، وهو ما يجعل وجود شخصيات مثيرة للجدل في مراكز القرار *عبئاً إضافيًا على سمعة الشركة وثقة الشارع بمؤسسات الدولة . #سعود_مؤمن #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #ديوان_المحاسبة #مكافحة_الفساد #اداره_الاستثمارات_الحكومية #مجلس_النواب