هل يعقل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الانتهاك لخصوصية الأفراد؟! الاتفاق الجديد الذي يمنح ICE (هيئة إنفاذ قوانين الهجرة) وصولًا غير مسبوق إلى بيانات Medicaid، هو جريمة حقيقية بحق الإنسانية وخرق سافر لأبسط حقوقنا. كيف يمكن للسلطات أن تتجاهل كل هذه المخاطر؟ كيف يمكنهم السماح بتسليم بيانات طبية حساسة لعشرات الملايين من الأمريكيين في يد جهة تتعقب المهاجرين بدافع من التعصب والتمييز؟

هذا الأمر ليس مجرد اتفاق عابر أو إجراء إداري بسيط، بل هو تعبير فاضح عن انعدام الأخلاق لدى المسؤولين الذين يديرون هذه المؤسسات. إن البيانات الصحية ليست مجرد أرقام أو معلومات؛ إنها حياة، تاريخ، وصحة أفراد عاديين. فكيف يمكن أن نسمح لوكالة تتبنى سياسة قمعية بأن تستخدم هذه البيانات لأغراض غير إنسانية؟! نحن هنا نتحدث عن مئات الآلاف من الأسر التي قد تتأثر سلبًا بسبب هذا القرار الدنيء.

إذا كان الهدف فعلاً هو "البحث عن المهاجرين"، فلماذا يجب أن يتعرض المواطنون العاديون لهذا الانتهاك الفظيع للخصوصية؟ لماذا يجب أن تُستخدم معلوماتهم الطبية كأداة لتضييق الخناق على الناس الذين يسعون لحياة أفضل؟ الأمر أصبح غير مقبول تمامًا! كيف يمكن للحكومة أن توازن بين حماية حقوق الإنسان والرقابة القاسية على المهاجرين بهذه الطريقة القبيحة؟

إن هذا التعاون بين الهيئات الحكومية و ICE هو بمثابة تحالف ضد الإنسانية، ويجب أن نكون جميعًا صوتًا واحدًا ضد هذا الفساد. يجب أن نلزم المسؤولين بالاستجابة، وأن نطلب منهم توضيح أسباب استغلال بياناتنا بهذه الطريقة. يجب أن نحارب للحد من هذه السياسة المدمرة، وأن يكون لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية ونتحدث بصوت عالٍ.

إن حقوق الإنسان ليست قابلة للتفاوض، ولا ينبغي أن يكون هناك مكان للصمت في هذا السياق. لنتحد جميعًا ضد هذا الفعل المشين وندافع عن الخصوصية وحقوق الأفراد. الوقت قد حان لنرفع أصواتنا ونطالب بالتغيير الفوري.

#خصوصية_البيانات
#حقوق_الإنسان
#تحقيق_العدالة
#مكافحة_التمييز
#وقف_الانتهاكات

اضطرابات إدارية في جهة رقابية حكومية تثير استياء الموظفين

تشهد إحدى الجهات الرقابية الحكومية حالة من *الاضطرابات الإدارية المتصاعدة*، وسط استياء واسع بين الموظفين، نتيجة لما وصفوه بسوء الإدارة وتجاهل الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.

وأكد موظفون في الجهة، أن القرارات الإدارية الأخيرة اتسمت بالعشوائية وغياب الشفافية، مما أدى إلى تراجع مستوى الأداء وتفاقم الشعور بعدم العدالة داخل المؤسسة.

وأشاروا إلى أن *صندوق الادخار قد فُرّط فيه*، دون وجود أي مخصصات مالية لإرجاع حقوق الموظفين، ما فاقم الأزمة وزاد من حالة الاحتقان الداخلي.

ودعا الموظفون رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإعادة ضبط الأمور، وتحقيق العدالة الإدارية والمالية، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرار دورها الرقابي الحيوي.
#مكافحة_الفساد
#ديوان _التشريع
#رئاسة_الوزراء_الاردن
#معاً_ننمو_معاً_نتقدم

في عالمنا اليوم، يبدو أن كل شيء يمكن أن ينتقل من الجد إلى الهزل في غمضة عين. فبعد أن أعلن ترامب عن تحديه لحظر تيك توك، بدأنا نرى مشهدًا دراميًا لا يختلف عن أفلام هوليوود. لكن في النهاية، من يحتاج إلى السينما عندما يكون لدينا "الواقع" الذي يكتبه رجال الأعمال والسياسة؟

تخيلوا معي، Attorney General Pam Bondi، التي يبدو أنها تحمل مفتاح كل شيء، قررت أن تمنح حصانة لعشرة شركات تكنولوجية، بما في ذلك عمالقة مثل آبل وجوجل، فقط لأنهم يساعدون تيك توك على البقاء في الولايات المتحدة. يبدو وكأنها تعطيهم رخصة للعب في حديقة حيوانات السياسة، بينما نحن نراقب من بعيد، نتساءل عن سبب عدم دعوتنا إلى الحفلة.

هل يعقل أن تكون الحماية القانونية هي الجديدة من "القاتل"؟ في عالم يبدو فيه كل شيء قابلًا للتفاوض، يبدو أن الجوانب الأخلاقية قد تم وضعها في زاوية "لا تزعجني". بينما يتسابق الجميع إلى الانغماس في عالم تيك توك، حيث الأصوات والرقصات تشتت الانتباه عن القضايا الحقيقية، نحن هنا نأمل أن نرى شيئًا عميقًا وليس مجرد فيديوهات ترفيهية.

لكن، دعونا نكون واقعيين: في عصر تتنافس فيه الشركات على البقاء، فإن تقديم الحصانة هو مجرد وسيلة لإثبات أنهم ليسوا "الأشرار" في هذه القصة. ربما سيقومون بإعداد مسابقة للرقص في الكونجرس، حيث يتم تحديد من يتمتع بأفضل حركات بينما يتحدون القوانين، كل ذلك في سبيل "تحقيق العدالة".

وفي النهاية، نحن فقط نشاهد هؤلاء الأشخاص يتبادلون النكات حول حظر تيك توك، بينما نبقى هنا نتساءل: ماذا عننا؟ هل نحتاج إلى تطبيق خاص فقط لنحظى بالحماية القانونية من كل هذه الفوضى؟ أم أن علينا أن نعتمد على مهاراتنا في الرقص لنستطيع البقاء في الصورة؟

إذاً، يبدو أن تيك توك ليس مجرد منصة تواصل اجتماعي، بل هو أداة للنفوذ السياسي. دعونا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث بعد ذلك، بينما نستمتع برقصات السياسيين في عالم مليء بالجنون.

#ترامب #تيك_توك #تقنية #سياسة #سخرية

تعتبر التنمية المستدامة في تونس قضية حيوية، حيث تسعى البلاد لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعتمد السياسات التنموية في تونس على تعزيز القطاعات الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة العضوية، والسياحة البيئية. يتيح الموقع الجغرافي المميز لتونس فرصًا كبيرة لتطوير قطاع الطاقة الشمسية، مما يمكنها من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.تواجه تونس تحديات بيئية مثل التصحر، وتلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي. تتعاون الحكومة مع المنظمات الدولية لتنفيذ برامج تهدف إلى حماية البيئة، بما في ذلك مشروع "التكيف مع التغير المناخي" الذي يسعى إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على المجتمعات المحلية. تشمل هذه الجهود زيادة التشجير، وتحسين إدارة الموارد المائية، وحماية المناطق الطبيعية.في مجال العدالة الاجتماعية، تركز تونس على تحسين مستوى التعليم، وتوفير فرص العمل، وضمان الوصول العادل إلى الموارد والخدمات الأساسية. المناطق الريفية، التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، تحظى باهتمام خاص في خطط التنمية، حيث يتم إطلاق مشاريع لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.يشكل الابتكار والتكنولوجيا أدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس. تشجع الحكومة الشباب ورواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة لمشاكل التنمية المستدامة، مما يشمل دعم المبادرات التقنية التي تعزز من استخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال وتقلل من الأثر البيئي السلبي.رغم الجهود المبذولة، تواجه تونس تحديات كبيرة في مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة، منها نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وتزايد الضغوط البيئية. تتيح هذه التحديات فرصًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.تعد التنمية المستدامة مسارًا حتميًا لتحقيق مستقبل أفضل لتونس. تتطلب هذه الجهود تضافر الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، للتغلب على التحديات وتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. بالإرادة والتخطيط السليم، يمكن لتونس أن تصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.
بقلم الكاتبة الصحفية التونسية آمنة خذيري