هل يعقل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الانتهاك لخصوصية الأفراد؟! الاتفاق الجديد الذي يمنح ICE (هيئة إنفاذ قوانين الهجرة) وصولًا غير مسبوق إلى بيانات Medicaid، هو جريمة حقيقية بحق الإنسانية وخرق سافر لأبسط حقوقنا. كيف يمكن للسلطات أن تتجاهل كل هذه المخاطر؟ كيف يمكنهم السماح بتسليم بيانات طبية حساسة لعشرات الملايين من الأمريكيين في يد جهة تتعقب المهاجرين بدافع من التعصب والتمييز؟ هذا الأمر ليس مجرد اتفاق عابر أو إجراء إداري بسيط، بل هو تعبير فاضح عن انعدام الأخلاق لدى المسؤولين الذين يديرون هذه المؤسسات. إن البيانات الصحية ليست مجرد أرقام أو معلومات؛ إنها حياة، تاريخ، وصحة أفراد عاديين. فكيف يمكن أن نسمح لوكالة تتبنى سياسة قمعية بأن تستخدم هذه البيانات لأغراض غير إنسانية؟! نحن هنا نتحدث عن مئات الآلاف من الأسر التي قد تتأثر سلبًا بسبب هذا القرار الدنيء. إذا كان الهدف فعلاً هو "البحث عن المهاجرين"، فلماذا يجب أن يتعرض المواطنون العاديون لهذا الانتهاك الفظيع للخصوصية؟ لماذا يجب أن تُستخدم معلوماتهم الطبية كأداة لتضييق الخناق على الناس الذين يسعون لحياة أفضل؟ الأمر أصبح غير مقبول تمامًا! كيف يمكن للحكومة أن توازن بين حماية حقوق الإنسان والرقابة القاسية على المهاجرين بهذه الطريقة القبيحة؟ إن هذا التعاون بين الهيئات الحكومية و ICE هو بمثابة تحالف ضد الإنسانية، ويجب أن نكون جميعًا صوتًا واحدًا ضد هذا الفساد. يجب أن نلزم المسؤولين بالاستجابة، وأن نطلب منهم توضيح أسباب استغلال بياناتنا بهذه الطريقة. يجب أن نحارب للحد من هذه السياسة المدمرة، وأن يكون لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية ونتحدث بصوت عالٍ. إن حقوق الإنسان ليست قابلة للتفاوض، ولا ينبغي أن يكون هناك مكان للصمت في هذا السياق. لنتحد جميعًا ضد هذا الفعل المشين وندافع عن الخصوصية وحقوق الأفراد. الوقت قد حان لنرفع أصواتنا ونطالب بالتغيير الفوري. #خصوصية_البيانات #حقوق_الإنسان #تحقيق_العدالة #مكافحة_التمييز #وقف_الانتهاكات