https://www.amnesty.org/ar/petition/lift-the-blockade-on-gaza-and-stop-the-genocide/
ارفعوا الحصار المفروض على قطاع غزة وأوقفوا الإبادة الجماعية.
احتجزت البحرية الإسرائيلية 12 متطوعًا غير مسلّح كانوا على متن سفينة مادلين أثناء محاولتهم إيصال بعض الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين الذين يتعرضون للتجويع. كانت مهمتهم التضامنية قانونية. وكانت دوافعهم إنسانية. وقّعوا على العريضة وحثوا حكوماتكم على الضغط على إسرائيل لترفع حصارها غير القانوني الآن.
ما هي المشكلة؟
على مدى ما يقارب 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي.
تقديم المساعدات الإنسانية ليس جريمة. التضامن ليس جريمة. الإبادة الجماعية هي الجريمة الحقيقية، ويجب أن تتوقف الآن.
في 9 يونيو/حزيران 2025، اعترضت القوات البحرية سفينة مادلين وصعدوا على متنها في المياه الدولية. وكانت سفينة مادلين جزءًا من “أسطول الحرية لغزة”، وهو مبادرة تضامنية مدنية سلمية تضم متطوعين من فرنسا والسويد وتركيا وإسبانيا وهولندا والبرازيل وألمانيا، وكانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، حيث بلغت المجاعة، والتهجير، والدمار مستويات كارثية، لا سيما لدى الأطفال.
من خلال حصارها الخانق، عمدت إسرائيل إلى تقييد دخول الغذاء والدواء وسائر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحتل. ويُعتبر الحصار الإسرائيلي أداة محورية تستخدمها إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويرقى ليكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
وجميع هذه الأفعال غير قانونية، وغير إنسانية، ووحشية، وقاتلة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024 بالسماح بتدفق المساعدات بدون عوائق لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية. وباعتبارها القوة المحتلة، يقع على إسرائيل التزام واضح بضمان بقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة وكفالة رفاههم، لا إحكام الخناق عليهم.
ما كان لهذه الكارثة التي صنعتها أيدٍ بشرية أن تتفاقم لولا الإفلات من العقاب الذي طال أمده، وظل المجتمع الدولي يمنحه لإسرائيل على مدى عقود. لا تفرض إسرائيل حصارًا على غزة لدواعٍ أمنية، بل كشكلٍ من أشكال الإبادة الجماعية.
الإدانة وحدها لا تكفي. على الدول أن تتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بلا عوائق.
ارفعوا الحصار المفروض على قطاع غزة وأوقفوا الإبادة الجماعية.
احتجزت البحرية الإسرائيلية 12 متطوعًا غير مسلّح كانوا على متن سفينة مادلين أثناء محاولتهم إيصال بعض الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين الذين يتعرضون للتجويع. كانت مهمتهم التضامنية قانونية. وكانت دوافعهم إنسانية. وقّعوا على العريضة وحثوا حكوماتكم على الضغط على إسرائيل لترفع حصارها غير القانوني الآن.
ما هي المشكلة؟
على مدى ما يقارب 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي.
تقديم المساعدات الإنسانية ليس جريمة. التضامن ليس جريمة. الإبادة الجماعية هي الجريمة الحقيقية، ويجب أن تتوقف الآن.
في 9 يونيو/حزيران 2025، اعترضت القوات البحرية سفينة مادلين وصعدوا على متنها في المياه الدولية. وكانت سفينة مادلين جزءًا من “أسطول الحرية لغزة”، وهو مبادرة تضامنية مدنية سلمية تضم متطوعين من فرنسا والسويد وتركيا وإسبانيا وهولندا والبرازيل وألمانيا، وكانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، حيث بلغت المجاعة، والتهجير، والدمار مستويات كارثية، لا سيما لدى الأطفال.
من خلال حصارها الخانق، عمدت إسرائيل إلى تقييد دخول الغذاء والدواء وسائر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحتل. ويُعتبر الحصار الإسرائيلي أداة محورية تستخدمها إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويرقى ليكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
وجميع هذه الأفعال غير قانونية، وغير إنسانية، ووحشية، وقاتلة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024 بالسماح بتدفق المساعدات بدون عوائق لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية. وباعتبارها القوة المحتلة، يقع على إسرائيل التزام واضح بضمان بقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة وكفالة رفاههم، لا إحكام الخناق عليهم.
ما كان لهذه الكارثة التي صنعتها أيدٍ بشرية أن تتفاقم لولا الإفلات من العقاب الذي طال أمده، وظل المجتمع الدولي يمنحه لإسرائيل على مدى عقود. لا تفرض إسرائيل حصارًا على غزة لدواعٍ أمنية، بل كشكلٍ من أشكال الإبادة الجماعية.
الإدانة وحدها لا تكفي. على الدول أن تتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بلا عوائق.
https://www.amnesty.org/ar/petition/lift-the-blockade-on-gaza-and-stop-the-genocide/
ارفعوا الحصار المفروض على قطاع غزة وأوقفوا الإبادة الجماعية.
احتجزت البحرية الإسرائيلية 12 متطوعًا غير مسلّح كانوا على متن سفينة مادلين أثناء محاولتهم إيصال بعض الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين الذين يتعرضون للتجويع. كانت مهمتهم التضامنية قانونية. وكانت دوافعهم إنسانية. وقّعوا على العريضة وحثوا حكوماتكم على الضغط على إسرائيل لترفع حصارها غير القانوني الآن.
ما هي المشكلة؟
على مدى ما يقارب 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي.
تقديم المساعدات الإنسانية ليس جريمة. التضامن ليس جريمة. الإبادة الجماعية هي الجريمة الحقيقية، ويجب أن تتوقف الآن.
في 9 يونيو/حزيران 2025، اعترضت القوات البحرية سفينة مادلين وصعدوا على متنها في المياه الدولية. وكانت سفينة مادلين جزءًا من “أسطول الحرية لغزة”، وهو مبادرة تضامنية مدنية سلمية تضم متطوعين من فرنسا والسويد وتركيا وإسبانيا وهولندا والبرازيل وألمانيا، وكانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، حيث بلغت المجاعة، والتهجير، والدمار مستويات كارثية، لا سيما لدى الأطفال.
من خلال حصارها الخانق، عمدت إسرائيل إلى تقييد دخول الغذاء والدواء وسائر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحتل. ويُعتبر الحصار الإسرائيلي أداة محورية تستخدمها إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويرقى ليكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
وجميع هذه الأفعال غير قانونية، وغير إنسانية، ووحشية، وقاتلة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024 بالسماح بتدفق المساعدات بدون عوائق لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية. وباعتبارها القوة المحتلة، يقع على إسرائيل التزام واضح بضمان بقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة وكفالة رفاههم، لا إحكام الخناق عليهم.
ما كان لهذه الكارثة التي صنعتها أيدٍ بشرية أن تتفاقم لولا الإفلات من العقاب الذي طال أمده، وظل المجتمع الدولي يمنحه لإسرائيل على مدى عقود. لا تفرض إسرائيل حصارًا على غزة لدواعٍ أمنية، بل كشكلٍ من أشكال الإبادة الجماعية.
الإدانة وحدها لا تكفي. على الدول أن تتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بلا عوائق.





·47 Views
·1 Μοιράστηκε
·0 Προεπισκόπηση