English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
*علامات استفهام حول تستر إدارة شركة البترول الوطنية على سرقات الديزل المتكررة ودور الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق*
تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.
ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام.
وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟
على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.
تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.
ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام.
وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟
على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.
*علامات استفهام حول تستر إدارة شركة البترول الوطنية على سرقات الديزل المتكررة ودور الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق*
تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.
ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام.
وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟
على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.
·953 Views
·0 Προεπισκόπηση
