في سابقة مثيرة للجدل، اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) في الأردن من تعرّضهم لعقوبات قاسية وصلت إلى *الحرمان من التقديم للامتحانات*، دون وجود مبررات قانونية واضحة، أو إثباتات حقيقية على المخالفات المنسوبة إليهم.

*الحرمان... دون دليل؟*
الطلاب وأولياء الأمور أفادوا بأن قرارات الحرمان صدرت بحق أبنائهم بدعوى "مخالفات امتحانية"، مثل حمل الهاتف أو الاشتباه في الغش، رغم أن بعض الحالات لم يُضبط فيها أي دليل ملموس. بل إن البعض تم إخراجه من القاعة دون تنبيه أو تحقيق فوري، ومن ثم أُبلغ بالحرمان لاحقًا، دون أن تُمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.

*غياب العدالة الإجرائية*
- لا تُعطى للطالب نسخة من المخالفة.
- لا يُسمح للطالب بحضور لجنة تحقيق فعلية.
- لا يُتاح الاستئناف ضمن فترة زمنية منطقية.
- القرارات تأتي مفاجئة وبلا شفافية.

*النتيجة: ضياع مستقبل*
طالب حُرم من دورة كاملة بسبب شك لم يُثبت، يعني سنة كاملة من عمره ذهبت هباءً. في ظل نظام قبول جامعي يعتمد على "الفرصة الواحدة"، فإن مثل هذه العقوبات المجحفة لا تضرب فقط الطالب، بل تخلق إحباطًا عامًا في بيئة التعليم.

*المطلوب:*
- مراجعة آلية العقوبات في امتحان التوجيهي.
- منح الطلاب حق الدفاع عن النفس.
- تفعيل لجان تظلم شفافة ومستقلة.
- عدم إصدار أي قرار حرمان قبل التحقق الكامل.

*العدالة في التعليم لا تعني فقط تصحيح أوراق الامتحانات، بل أيضًا تصحيح الإجراءات التي تحكم مصير الطلبة.*