English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
*هل يُعقل؟ فساد إداري في شركة البترول الوطنية
في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟
تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت.
عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام.
في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟
تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت.
عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام.
*هل يُعقل؟ فساد إداري في شركة البترول الوطنية
في ظل ما تمر به شركة البترول الوطنية من تحديات مالية متراكمة، يُطرح تساؤل جوهري: هل يُعقل أن تتولى دائرة التدقيق مسؤولية حساسة دون أن تضم كوادر مؤهلة أو مختصة؟
تشير مصادر داخلية إلى أن دائرة التدقيق في الشركة تضم موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص، وتم تعيينهم في مواقع رقابية حساسة رغم افتقارهم للخبرة أو المؤهل الفني، ما يجعل أداءهم محدودًا ويضعف من فاعلية الرقابة الداخلية. وهذا بدوره ساهم في تغطية أو تجاهل العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تفاقمت بمرور الوقت.
عدم الكفاءة في دائرة التدقيق ليس مجرد خلل إداري، بل هو *ثغرة خطيرة* استُغلت من قبل بعض المتنفذين لتمرير قرارات تخدم مصالح خاصة، بعيدًا عن المصلحة العامة.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة هيكلة حقيقية للدائرة، وتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة فعالة وشفافة تعيد الثقة بالعمل المؤسسي وتحفظ المال العام.
·203 Views
·1 hisse senetleri
·0 önizleme
