الفساد المالي والإداري في شركة البترول الوطنية وأثره على تفاقم القروض البنكية !!!

تُعد شركة البترول الوطنية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن ما شهدته من فساد مالي وإداري خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تدهور واضح في أدائها المالي، وأجبرها على اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية عجزها المتزايد نتيجة عجز وسواء التخطيط في طرح المشاريع دون دراسة جدوى .

تشير التقارير إلى أن مظاهر الفساد شملت التلاعب في العقود والمشتريات، وتضخيم التكاليف، إضافة إلى *تعيين وتجديد عقود لمدراء دوائر غير مؤهلين*، تم اختيارهم دون مراعاة الكفاءة أو الخبرة، ما ساهم في إضعاف الإدارة وغياب التخطيط السليم.

كما كشفت مراجعات مالية داخلية عن وجود اختلالات كبيرة في أنظمة الرقابة والمحاسبة، مما مكّن بعض المسؤولين من استغلال مناصبهم دون وجود آليات محاسبة فعالة.

*إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة وهيمنة نائب المدير العام على القرارات الإدارية والمالية في الشركة دون مبرر مهني واضح، كانت تهدف لتحقيق منافع شخصية، وليس خدمة للمصلحة العامة أو تطوير العمل المؤسسي . هذه التصرفات ساهمت في ترسيخ بيئة غير شفافة ومرهقة للكوادر المهنية داخل الشركة.

نتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية نفقاتها التشغيلية بدلاً من الاستثمار أو التطوير، مما فاقم من أعباء الدين وأثّر سلباً على الوضع المالي العام.

في ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين، وإعادة هيكلة شاملة للإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة وطنية تعاني من تراكمات الفساد وسوء الإدارة.