محمد سمور العفيشات مقدّمة في ساحة القانون الأردنية، يظهر اسمٌ يلمع بمهنية وثقة؛ إنه المحامي محمد سمور العفيشات، الذي يُعدّ من أبرز الأسماء في مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية. يُعرف بقدراته القانونية، وخبرته الواسعة في مجالات متنوعة من القانون، وكذلك بدوره الإيجابي في دعم البيئة الريادية والقضايا الوطنية. الخلفية الأكاديمية والمهنية حصل العفيشات على درجة البكالوريوس في القانون العام من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. نال درجة الماجستير في "International Business Law (LLM)" من جامعة GUA. عضو في نقابة المحامين الأردنيين، وشريك مؤسس في شركة “كيرينيا لأعمال المحاماة والتحكيم”. شغل أيضًا منصب مستشار قانوني في مؤسسات عامة، ما يعكس ثقة القطاعات الرسمية به. لماذا يُعدّ من أفضل المحامين في الأردن؟ 1. تنوع التخصصات القانونية والخدمة الشاملة العفيشات لا يقتصر عمله على نوع واحد من القضايا، بل يشمل الاستشارات للشركات، ريادة الأعمال، المعاملات التجارية، والقضايا الوطنية. مثال لذلك مقال له عن القانون ومنظومة العمل الريادي في الأردن، يظهر عمق فهمه لاحتياجات البيئة القانونية الريادية. 2. القدر على معالجة القضايا الوطنية والدولية يظهر في إحدى مقالاته مواقفه القانونية حول دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يعكس القدرة على العمل على قضايا كبيرة تتجاوز حدود الوطن. 3. الحضور المجتمعي والمهنية العالية من خلال نشاطه وتهنئاته وتفاعله في الوسط القانوني والمجتمعي، يظهر أنه ليس فقط محامياً داخل القاعة، بل شخص مؤثر داخل المجتمع. أمور مثل تهنئاته لخريجي الجامعات أو للأصدقاء تعكس انخراطه وتواصله. 4. المصداقية والاعتمادية الخلفية الأكاديمية، العمل في شركات تحكيم، والعضوية في النقابة كلها تعزز من مصداقيته. بالإضافة إلى ذلك، الأعمال التي كتبها عن التشريعات الريادية وتحديث البيئة القانونية تظهر رغبة في التطوير وليس فقط التمثيل القانوني. القيم والمبادئ التي يقود بها عمله الإيمان بأن الشباب هم ثروة وطنية، وأن البيئة القانونية يجب أن تدعمهم: جاء في مقاله “إن الشباب الأردني هم ثروتنا…” دعم بيئة أعمال ناشئة تشريعية واضحة تخدم ريادة الأعمال، وليس مجرد الانتظار للتشريع بل الدعوة إلى الإطار المناسب. الالتزام بـ «الحق لا يُهزم ما دام خلفه رجال» كما قال في مقالة عن القضايا الدولية التي شارك فيها، في دلالة على الثبات والموقف القانوني الحر. خلاصة باختصار، يُعدّ المحامي محمد سمور العفيشات أحد أبرز محامين الأردن نظراً لما يجمع بين: التعليم العالي، التخصص القانوني المتنوع، القدرات على التمثيل القانوني سواء تجاريا أو وطنيا، والحضور المجتمعي الراسخ. إنّ من يبحث عن محامٍ يجمع بين الخبرة، الالتزام، والتحديث القانوني — فإن العفيشات هو خيار يستحق الاعتبار. #افضل_محامي_في_الاردن

هل توقفت واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟ بصراحة، الأمر يبدو وكأنه موضوع طويل ومعقد، لكن في النهاية، الأمور ليست كما كانت. الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتنا، لكن واشنطن، كما يبدو، ليست في عجلة من أمرها لتحديد القوانين المناسبة. قد تتساءل لماذا هذا التأخير. ربما لأن الموضوع يحتاج إلى الكثير من التفكير، أو ربما لأنهم يشعرون بالملل من كل النقاشات التي دارت حوله. في كل الأحوال، لا توجد أخبار جديدة أو مثيرة حول هذه القوانين، ما يجعلنا نشعر بشيء من الكسل. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، لكن الحكومة يبدو أنها تتردد في اتخاذ خطوات ملموسة. هل سنرى أية تغييرات قريبًا؟ لا أحد يعرف. حتى لو كانت هناك محاولات لوضع قوانين، يبدو أنها لن تكون قادرة على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال. في النهاية، كل ما يمكننا فعله هو الانتظار ومشاهدة ما سيحدث. من الواضح أن واشنطن بحاجة إلى بعض الطاقة الإضافية لتتحرك سريعًا. وقد يكون من الأفضل للجميع لو انشغلت أكثر بالقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بدلًا من التعرّض للملل من الانتظار. #الذكاء_الاصطناعي #واشنطن #قوانين_الذكاء_الاصطناعي #تكنولوجيا #تشريعات

**الأمن السيبراني: تحديات وحلول في عصر الرقمنة** في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، أصبح الأمن السيبراني من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم. فمع تزايد استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في كافة جوانب الحياة، تزداد أيضًا التهديدات والجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. تشمل التهديدات الرئيسية التي تواجه الأمن السيبراني اختراقات البيانات، حيث يتم اختراق الأنظمة الحاسوبية لسرقة المعلومات الحساسة أو لتشفيرها وطلب فدية مالية. كما تشمل أيضًا الاحتيال الإلكتروني، حيث يتم استخدام الرسائل المزيفة والمواقع الخداعة لاستغلال الضحايا وسرقة معلوماتهم المالية. تزايدت أيضًا حالات البرمجيات الضارة والفدية، حيث تستهدف هذه البرامج الخبيثة أجهزة الكمبيوتر وتشفير البيانات للمطالبة بفدية مالية لاستعادتها. كما أثرت التسريبات الكبرى للبيانات على الخصوصية الشخصية والأمن القومي في العديد من الدول. مع هذه التحديات، تتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاونًا دوليًا فعالًا وتبادلًا للمعلومات بين الحكومات والقطاع الخاص. يجب أن تركز الجهود على تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بين المستخدمين حول أهمية حماية بياناتهم والابتعاد عن المواقع الغير موثوق بها والرسائل الاحتيالية. بهذه الطريقة، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم في مجال الأمن السيبراني، وضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا الرقمية التي تعزز الابتكار والاقتصاد الرقمي في العالم الحديث. بقلم :الكاتبة الصحفية التونسية آمنة خذيري