البنوك... مصاصي الدماء الذين لا يردعهم أحد....
(أرجو للمرة الأولى عمل شير لهذا المنشور نظرا لأهميته وليصل أكبر عدد من المسؤولين)
نشر قبل قليل العم طعمة أبو الشعر وهو من أقدم مدققي الحسابات وأكثرهم خبرة ، نشر تقريرا أُرفِقُه هنا بأرباح البنوك الأردنية خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ، وقد بلغ مجموع أرباحها الصافية ٤٠٢ مليون دينار.
من يقرأ هذا الرقم يجب أن يفكر للوهلة الأولى بأن الاقتصاد نشيط وأن الحركة التجارية في أوجها ، ولكن في الواقع هذا هو السبب في تدمير الاقتصاد الأردني وهذا هو سبب شح السيولة في السوق إذ تقوم البنوك التجارية باستغلال حال الناس المعيشي الصعب وتفرض عليهم فوائد غير مسبوقة بمباركة وتغطية البنك المركزي الذي له الدور الأكبر في تدمير اقتصاد البلد، والذي يمتلك دائما معيارا واحدا للنجاح ويتبجح به وهو المحافظة على سعر صرف الدينار ، فتراه يرفع الفوائد بنفس اليوم الذي يرفع به البنك الفيدرالي الأمريكي وكأن الفوائد هنا تساوي الفوائد في أمريكا بالأصل ويتأنى كثيرا بتخفيضها حين يقرر البنك الفيدرالي ذلك!!!
وصلت فوائد البنوك في العام الماضي أرقاما لا يتقبلها عقل ولا منطق في ظل عملة سعرها ثابت ، فقد وصلت إلى ١٢ وأحيانا ١٥٪ وهذا بحد ذاته سرقة ونهب محمي بالقوانين وخصوصا قانون البنك المركزي.
كيف يمكن تحريك الاقتصاد في ظل هكذا نهب ؟ ما هو "البزنس" الذي يمكن أن يستمر في ظل هكذا نهب وسرقة بحيث يبقى للمستثمر هامشا ولو بسيطا لتغطية نفقاته والحصول على مربح ولو كان ضئيلا.
سأحدثكم عن صديق مقيم في الولايات المتحدة، كان قد أخذ قرضا سكنيا وكان ملتزما بدفع الأقساط شهريا حيث كان يحول إلى حسابه المبلغ الذي كان مستحقا عليه في بداية القرض. حضر إلى الأردن في العام الماضي وذهب إلى البنك للإطلاع على رصيد قرضه ليتفاجأ بأن أصل القرض لم ينقص دينارا واحدا... فأصابته صدمة كبيرة ، وعند السؤال قالوا له ان فوائد قرضه ارتفعت من ٦.٥ ٪ إلى ١٢ ٪ وات كل دفعاته كانت تذهب فوائد للبنك.
يجب على الحكومة وعلى البنك المركزي (الفاشل) اتخاذ إجراءات سريعة للحد من عملية نهب المواطنين ووضع حذ لجشع البنوك الذي لم يعد يتقبله أحد ، فالمواطن الذي "قرف" من عيشته ومن كثر الأعباء لا ينقصه من يقاسمه دخله وراتبه الهزيل بهذه النسب.
وإذا كانت الحكومة تفكر ولو قليلا ومعها مجلس النواب في تحريك الوضع الاقتصادي شبه المنهار فعليها العمل فورا على ضبط هذا الوضع الكارثي ووضع حد له.
لم يعد المواطن يتحمل، افهموا هذه العبارة قبل أن تقع الفأس بالرأس
(أرجو للمرة الأولى عمل شير لهذا المنشور نظرا لأهميته وليصل أكبر عدد من المسؤولين)
نشر قبل قليل العم طعمة أبو الشعر وهو من أقدم مدققي الحسابات وأكثرهم خبرة ، نشر تقريرا أُرفِقُه هنا بأرباح البنوك الأردنية خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ، وقد بلغ مجموع أرباحها الصافية ٤٠٢ مليون دينار.
من يقرأ هذا الرقم يجب أن يفكر للوهلة الأولى بأن الاقتصاد نشيط وأن الحركة التجارية في أوجها ، ولكن في الواقع هذا هو السبب في تدمير الاقتصاد الأردني وهذا هو سبب شح السيولة في السوق إذ تقوم البنوك التجارية باستغلال حال الناس المعيشي الصعب وتفرض عليهم فوائد غير مسبوقة بمباركة وتغطية البنك المركزي الذي له الدور الأكبر في تدمير اقتصاد البلد، والذي يمتلك دائما معيارا واحدا للنجاح ويتبجح به وهو المحافظة على سعر صرف الدينار ، فتراه يرفع الفوائد بنفس اليوم الذي يرفع به البنك الفيدرالي الأمريكي وكأن الفوائد هنا تساوي الفوائد في أمريكا بالأصل ويتأنى كثيرا بتخفيضها حين يقرر البنك الفيدرالي ذلك!!!
وصلت فوائد البنوك في العام الماضي أرقاما لا يتقبلها عقل ولا منطق في ظل عملة سعرها ثابت ، فقد وصلت إلى ١٢ وأحيانا ١٥٪ وهذا بحد ذاته سرقة ونهب محمي بالقوانين وخصوصا قانون البنك المركزي.
كيف يمكن تحريك الاقتصاد في ظل هكذا نهب ؟ ما هو "البزنس" الذي يمكن أن يستمر في ظل هكذا نهب وسرقة بحيث يبقى للمستثمر هامشا ولو بسيطا لتغطية نفقاته والحصول على مربح ولو كان ضئيلا.
سأحدثكم عن صديق مقيم في الولايات المتحدة، كان قد أخذ قرضا سكنيا وكان ملتزما بدفع الأقساط شهريا حيث كان يحول إلى حسابه المبلغ الذي كان مستحقا عليه في بداية القرض. حضر إلى الأردن في العام الماضي وذهب إلى البنك للإطلاع على رصيد قرضه ليتفاجأ بأن أصل القرض لم ينقص دينارا واحدا... فأصابته صدمة كبيرة ، وعند السؤال قالوا له ان فوائد قرضه ارتفعت من ٦.٥ ٪ إلى ١٢ ٪ وات كل دفعاته كانت تذهب فوائد للبنك.
يجب على الحكومة وعلى البنك المركزي (الفاشل) اتخاذ إجراءات سريعة للحد من عملية نهب المواطنين ووضع حذ لجشع البنوك الذي لم يعد يتقبله أحد ، فالمواطن الذي "قرف" من عيشته ومن كثر الأعباء لا ينقصه من يقاسمه دخله وراتبه الهزيل بهذه النسب.
وإذا كانت الحكومة تفكر ولو قليلا ومعها مجلس النواب في تحريك الوضع الاقتصادي شبه المنهار فعليها العمل فورا على ضبط هذا الوضع الكارثي ووضع حد له.
لم يعد المواطن يتحمل، افهموا هذه العبارة قبل أن تقع الفأس بالرأس
البنوك... مصاصي الدماء الذين لا يردعهم أحد....
(أرجو للمرة الأولى عمل شير لهذا المنشور نظرا لأهميته وليصل أكبر عدد من المسؤولين)
نشر قبل قليل العم طعمة أبو الشعر وهو من أقدم مدققي الحسابات وأكثرهم خبرة ، نشر تقريرا أُرفِقُه هنا بأرباح البنوك الأردنية خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ، وقد بلغ مجموع أرباحها الصافية ٤٠٢ مليون دينار.
من يقرأ هذا الرقم يجب أن يفكر للوهلة الأولى بأن الاقتصاد نشيط وأن الحركة التجارية في أوجها ، ولكن في الواقع هذا هو السبب في تدمير الاقتصاد الأردني وهذا هو سبب شح السيولة في السوق إذ تقوم البنوك التجارية باستغلال حال الناس المعيشي الصعب وتفرض عليهم فوائد غير مسبوقة بمباركة وتغطية البنك المركزي الذي له الدور الأكبر في تدمير اقتصاد البلد، والذي يمتلك دائما معيارا واحدا للنجاح ويتبجح به وهو المحافظة على سعر صرف الدينار ، فتراه يرفع الفوائد بنفس اليوم الذي يرفع به البنك الفيدرالي الأمريكي وكأن الفوائد هنا تساوي الفوائد في أمريكا بالأصل ويتأنى كثيرا بتخفيضها حين يقرر البنك الفيدرالي ذلك!!!
وصلت فوائد البنوك في العام الماضي أرقاما لا يتقبلها عقل ولا منطق في ظل عملة سعرها ثابت ، فقد وصلت إلى ١٢ وأحيانا ١٥٪ وهذا بحد ذاته سرقة ونهب محمي بالقوانين وخصوصا قانون البنك المركزي.
كيف يمكن تحريك الاقتصاد في ظل هكذا نهب ؟ ما هو "البزنس" الذي يمكن أن يستمر في ظل هكذا نهب وسرقة بحيث يبقى للمستثمر هامشا ولو بسيطا لتغطية نفقاته والحصول على مربح ولو كان ضئيلا.
سأحدثكم عن صديق مقيم في الولايات المتحدة، كان قد أخذ قرضا سكنيا وكان ملتزما بدفع الأقساط شهريا حيث كان يحول إلى حسابه المبلغ الذي كان مستحقا عليه في بداية القرض. حضر إلى الأردن في العام الماضي وذهب إلى البنك للإطلاع على رصيد قرضه ليتفاجأ بأن أصل القرض لم ينقص دينارا واحدا... فأصابته صدمة كبيرة ، وعند السؤال قالوا له ان فوائد قرضه ارتفعت من ٦.٥ ٪ إلى ١٢ ٪ وات كل دفعاته كانت تذهب فوائد للبنك.
يجب على الحكومة وعلى البنك المركزي (الفاشل) اتخاذ إجراءات سريعة للحد من عملية نهب المواطنين ووضع حذ لجشع البنوك الذي لم يعد يتقبله أحد ، فالمواطن الذي "قرف" من عيشته ومن كثر الأعباء لا ينقصه من يقاسمه دخله وراتبه الهزيل بهذه النسب.
وإذا كانت الحكومة تفكر ولو قليلا ومعها مجلس النواب في تحريك الوضع الاقتصادي شبه المنهار فعليها العمل فورا على ضبط هذا الوضع الكارثي ووضع حد له.
لم يعد المواطن يتحمل، افهموا هذه العبارة قبل أن تقع الفأس بالرأس
