الفساد المالي والإداري في شركة البترول الوطنية وأثره على تفاقم القروض البنكية !!!

تُعد شركة البترول الوطنية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن ما شهدته من فساد مالي وإداري خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تدهور واضح في أدائها المالي، وأجبرها على اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية عجزها المتزايد نتيجة عجز وسواء التخطيط في طرح المشاريع دون دراسة جدوى .

تشير التقارير إلى أن مظاهر الفساد شملت التلاعب في العقود والمشتريات، وتضخيم التكاليف، إضافة إلى *تعيين وتجديد عقود لمدراء دوائر غير مؤهلين*، تم اختيارهم دون مراعاة الكفاءة أو الخبرة، ما ساهم في إضعاف الإدارة وغياب التخطيط السليم.

كما كشفت مراجعات مالية داخلية عن وجود اختلالات كبيرة في أنظمة الرقابة والمحاسبة، مما مكّن بعض المسؤولين من استغلال مناصبهم دون وجود آليات محاسبة فعالة.

*إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة وهيمنة نائب المدير العام على القرارات الإدارية والمالية في الشركة دون مبرر مهني واضح، كانت تهدف لتحقيق منافع شخصية، وليس خدمة للمصلحة العامة أو تطوير العمل المؤسسي . هذه التصرفات ساهمت في ترسيخ بيئة غير شفافة ومرهقة للكوادر المهنية داخل الشركة.

نتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية نفقاتها التشغيلية بدلاً من الاستثمار أو التطوير، مما فاقم من أعباء الدين وأثّر سلباً على الوضع المالي العام.

في ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين، وإعادة هيكلة شاملة للإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة وطنية تعاني من تراكمات الفساد وسوء الإدارة.
#مكافحة_الفساد
#مجلس_النواب
#وزاره_المالية
#اداره_الاستثمارات_الحكومية
#ديوان_المحاسبة

*جهة رقابية تطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفيها وإعادة الحقوق لأصحابها*

طالبت جهة رقابية رسمية، في بيان موجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بإنصاف موظفيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم العادلة يؤثر سلبًا على أدائهم ودورهم الوطني في حماية المال العام.

وأوضح الموظفون أن الجهة الرقابية التي يمثلونها تعاني من فجوة واضحة في الإنصاف الوظيفي والمالي، رغم حساسية المهام التي تؤديها ودورها المحوري في الرقابة على مؤسسات الدولة.

وأكدوا أن العدالة الوظيفية ليست امتيازًا، بل ضرورة لضمان أداء مهني مستقل وفعّال، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لتحقيق مبدأ المساواة وتمكين المؤسسة من أداء رسالتها بكل كفاءة.

#وضع رقابة مالية على جهة رقابية أمر غير منطقي

---

اضطرابات إدارية في جهة رقابية حكومية تثير استياء الموظفين

تشهد إحدى الجهات الرقابية الحكومية حالة من *الاضطرابات الإدارية المتصاعدة*، وسط استياء واسع بين الموظفين، نتيجة لما وصفوه بسوء الإدارة وتجاهل الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.

وأكد موظفون في الجهة، أن القرارات الإدارية الأخيرة اتسمت بالعشوائية وغياب الشفافية، مما أدى إلى تراجع مستوى الأداء وتفاقم الشعور بعدم العدالة داخل المؤسسة.

وأشاروا إلى أن *صندوق الادخار قد فُرّط فيه*، دون وجود أي مخصصات مالية لإرجاع حقوق الموظفين، ما فاقم الأزمة وزاد من حالة الاحتقان الداخلي.

ودعا الموظفون رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإعادة ضبط الأمور، وتحقيق العدالة الإدارية والمالية، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرار دورها الرقابي الحيوي.
#مكافحة_الفساد
#ديوان _التشريع
#رئاسة_الوزراء_الاردن
#معاً_ننمو_معاً_نتقدم

*جهة رقابية تطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفيها: "فرط صندوق الادخار ولا يوجد مخصص لإرجاع الحقوق"*

طالبت جهة رقابية رسمية، عبر بيان موجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بضرورة إنصاف موظفيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في ظل ما وصفوه بإهمال طويل الأمد وعدم وجود مخصصات مالية تعيد لهم حقوقهم الوظيفية.

وأشار الموظفون إلى أن *صندوق الادخار قد فُرِّط به على مر السنوات*، دون أي إجراءات جادة لحمايته أو تعويض المتضررين، مما تسبب في ضياع مستحقات عدد كبير من العاملين.

وأضافوا: "رغم كوننا جهة رقابية معنية بحماية المال العام، إلا أننا نعاني من غياب العدالة، ولا يوجد حتى الآن أي مخصص مالي حقيقي لإرجاع حقوق الموظفين".

وأكدوا أن هذا الوضع غير المقبول يؤثر سلبًا على استقلاليتهم وأدائهم، مطالبين الحكومة بإجراءات فورية وعادلة تحفظ كرامة العاملين ومكانة المؤسسة.
#وضع_رقابة_مالية_على_جهة_رقابية_أمر غير_منطقي