خرج ثلاثة وزراء من حكومة جعفر حسان في تعديل حكومي لا يبدو عشوائيًا، بل يرسم صورةً أكثر تعقيدًا قد ترتبط بتجاوزات خطيرة تتعلق بتعيين أحد الأمناء العامين. الوزير المختص "وزير البيئة" ، الذي كان عضوًا في لجنة تعيين الأمين العام، يُشتبه بأنه قام بتسريب أسئلة المقابلة الشخصية لأحد المرشحين، والذي تم تعيينه لاحقًا. هذه الفضيحة المحتملة تزيد من الشكوك حول نزاهة العملية، خاصةً وأن الوزير له علاقات شخصية وثيقة بشقيق المعيّن، الذي يعمل كمدير عام في هيئة حكومية.

‏تتكاثر الأنباء حول لقاءات وسهرات متكررة بين الطرفين، مما يعزز فرضية استغلال السلطة والتلاعب بالنتائج لصالح مصالح شخصية. مع وجود هذه المعطيات، يبدو أن رئاسة الوزراء كانت على دراية بالمخاطر المحتملة، فسارعت إلى إجراء التعديل الحكومي كخطوة احترازية لاحتواء الأزمة.

‏يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة لكل المتورطين، لضمان استعادة الثقة في مؤسسات الدولة ورفض أي شكل من أشكال الفساد.
‏⁧‫#الأردن