*فساد مالي في شركة البترول الوطنية، صمت الإدارة يثير التساؤلات*

تشهد شركة البترول الوطنية سلسلة من التجاوزات المالية الخطيرة المنسوبة للمدير المالي، وسط صمت إداري غير مبرر، ما يثير شكوكًا حول وجود تواطؤ أو غياب للرقابة والمساءلة.

*من أبرز الممارسات التي تُنسب إلى هذا المدير:*

- *صرف سلف نثرية بدون مبرر قانوني أو إداري، والتصرف بها بشكل شخصي*.
- *جمع المبالغ المحصّلة من نسخ العطاءات وصرفها دون سند قانوني كسلف مالية*.
- *استخدام أموال "دمغة الطوابع" التابعة لوزارة المالية بشكل مخالف*.
- *تلاعب مباشر في ملف التأمين الصحي، أثّر على تغطية الموظفين وحقوقهم العلاجية*.
- *إصدار كتب استمرارية راتب بصيغة خاصة لصالح المدير المالي، بهدف تسهيل الحصول على قروض بنكية*.

ورغم وضوح هذه المخالفات، لم تتخذ إدارة الشركة أي إجراءات رادعة، ما يعزز الشعور العام بوجود تهاون أو تستر متعمد.

هذا الصمت لا يُهدد فقط المال العام، بل يقوّض ثقة الموظفين ويضعف صورة الشركة أمام الرأي العام.