في بيان صادر مساء السبت، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر ضد المعلّقة والمحامية سنية الدهماني "تواصلاً للانحراف الخطير في معالجة قضايا حرية الصحافة". وجاء في البيان أن هذا الحكم يكرس خطاباً أحادي الجانب يهدد قواعد التعددية والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات.
حكمت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة بسبب تصريحات إعلامية تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء. وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المحكمة وجهت للدهماني تهم التحريض وترويج ونشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
أدانت النقابة ما وصفته بـ "السياسة الزجرية" للقضاء في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب محتويات إعلامية ناقدة. وذكرت النقابة أنها طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه وإيقاف العمل به، لأنه يشكل خطراً على حرية التعبير ويتعارض مع الدستور والالتزامات الدولية لتونس.
جددت النقابة دعوتها لاعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 في تتبع الصحفيين وضرورة وقف الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في الإعلام لضمان مناخ نزيه وآمن للتعبير، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، صرح في 11 يونيو الماضي أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع ضد الدهماني بسبب تصريحات اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري، معتبراً أن تصريحاتها تحرض على العنف وتبث خطاب الكراهية.
كما نفذت فرقة أمنية بطاقة جلب صادرة ضد الدهماني يوم 11 مايو الماضي عندما كانت موجودة بدار المحامي بالعاصمة.
حكمت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة بسبب تصريحات إعلامية تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء. وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المحكمة وجهت للدهماني تهم التحريض وترويج ونشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
أدانت النقابة ما وصفته بـ "السياسة الزجرية" للقضاء في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب محتويات إعلامية ناقدة. وذكرت النقابة أنها طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه وإيقاف العمل به، لأنه يشكل خطراً على حرية التعبير ويتعارض مع الدستور والالتزامات الدولية لتونس.
جددت النقابة دعوتها لاعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 في تتبع الصحفيين وضرورة وقف الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في الإعلام لضمان مناخ نزيه وآمن للتعبير، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، صرح في 11 يونيو الماضي أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع ضد الدهماني بسبب تصريحات اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري، معتبراً أن تصريحاتها تحرض على العنف وتبث خطاب الكراهية.
كما نفذت فرقة أمنية بطاقة جلب صادرة ضد الدهماني يوم 11 مايو الماضي عندما كانت موجودة بدار المحامي بالعاصمة.
في بيان صادر مساء السبت، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر ضد المعلّقة والمحامية سنية الدهماني "تواصلاً للانحراف الخطير في معالجة قضايا حرية الصحافة". وجاء في البيان أن هذا الحكم يكرس خطاباً أحادي الجانب يهدد قواعد التعددية والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات.
حكمت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة بسبب تصريحات إعلامية تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء. وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المحكمة وجهت للدهماني تهم التحريض وترويج ونشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
أدانت النقابة ما وصفته بـ "السياسة الزجرية" للقضاء في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب محتويات إعلامية ناقدة. وذكرت النقابة أنها طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه وإيقاف العمل به، لأنه يشكل خطراً على حرية التعبير ويتعارض مع الدستور والالتزامات الدولية لتونس.
جددت النقابة دعوتها لاعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 في تتبع الصحفيين وضرورة وقف الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في الإعلام لضمان مناخ نزيه وآمن للتعبير، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، صرح في 11 يونيو الماضي أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع ضد الدهماني بسبب تصريحات اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري، معتبراً أن تصريحاتها تحرض على العنف وتبث خطاب الكراهية.
كما نفذت فرقة أمنية بطاقة جلب صادرة ضد الدهماني يوم 11 مايو الماضي عندما كانت موجودة بدار المحامي بالعاصمة.
