تعتبر التنمية المستدامة في تونس قضية حيوية، حيث تسعى البلاد لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعتمد السياسات التنموية في تونس على تعزيز القطاعات الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة العضوية، والسياحة البيئية. يتيح الموقع الجغرافي المميز لتونس فرصًا كبيرة لتطوير قطاع الطاقة الشمسية، مما يمكنها من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.تواجه تونس تحديات بيئية مثل التصحر، وتلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي. تتعاون الحكومة مع المنظمات الدولية لتنفيذ برامج تهدف إلى حماية البيئة، بما في ذلك مشروع "التكيف مع التغير المناخي" الذي يسعى إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على المجتمعات المحلية. تشمل هذه الجهود زيادة التشجير، وتحسين إدارة الموارد المائية، وحماية المناطق الطبيعية.في مجال العدالة الاجتماعية، تركز تونس على تحسين مستوى التعليم، وتوفير فرص العمل، وضمان الوصول العادل إلى الموارد والخدمات الأساسية. المناطق الريفية، التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، تحظى باهتمام خاص في خطط التنمية، حيث يتم إطلاق مشاريع لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.يشكل الابتكار والتكنولوجيا أدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس. تشجع الحكومة الشباب ورواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة لمشاكل التنمية المستدامة، مما يشمل دعم المبادرات التقنية التي تعزز من استخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال وتقلل من الأثر البيئي السلبي.رغم الجهود المبذولة، تواجه تونس تحديات كبيرة في مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة، منها نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وتزايد الضغوط البيئية. تتيح هذه التحديات فرصًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.تعد التنمية المستدامة مسارًا حتميًا لتحقيق مستقبل أفضل لتونس. تتطلب هذه الجهود تضافر الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، للتغلب على التحديات وتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. بالإرادة والتخطيط السليم، يمكن لتونس أن تصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.
بقلم الكاتبة الصحفية التونسية آمنة خذيري